لقجع: كلفة بناء الملاعب لا تدخل ضمن الميزانية العامة

أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن انخراط المغرب في تنظيم نهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، لا يندرج في خانة المشاريع الرياضية فحسب، بل يمثل “تجسيداً لمنظور استراتيجي شامل” يروم تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة المملكة ضمن خارطة التنمية المستدامة.

وأوضح لقجع، خلال تقديم رد الحكومة على مداخلات النواب في لجنة المالية بمجلس النواب، أن مشاريع المونديال ستشكل قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني، وستنعش التشغيل وتسرّع وتيرة تنفيذ البنيات التحتية في مجالات متعددة، من ضمنها الصحة والنقل والتجهيز.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تنظيم كأس العالم لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل نظام صحي متطور يواكب المعايير الدولية، مؤكداً أن الملف الثلاثي الذي حظي بإجماع “الفيفا” تضمّن التزامات واضحة تتعلق بالقطاع الصحي، سواء في ما يخص المستعجلات أو الخدمات الموجهة للجماهير والفرق المشاركة.

وشدّد لقجع على أن كلفة بناء الملاعب والمنشآت الرياضية لا تدخل ضمن الميزانية العامة للدولة، موضحاً أن القيمة الإجمالية للمشاريع المرتبطة بالمونديال تبلغ نحو ثلاثة مليارات درهم، منها مليار و600 مليون موجهة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، مضيفاً أن “الأهم هو تنفيذ هذه المشاريع لخدمة التنمية الوطنية، سواء استضفنا المونديال أم لم نستضفه”.

وأضاف الوزير المنتدب أن “مغرب 2030” يقوم على ربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب، عبر مشاريع كبرى في النقل والبنية التحتية والمطارات والمستشفيات، مشيراً إلى أن المونديال يشكل فرصة لتسريع إنجاز مشاريع مبرمجة أصلاً في الأجندة الوطنية لما بعد 2030.

وفي معرض حديثه عن الانتقادات الموجهة للمغرب عقب فوزه بتنظيم كأس إفريقيا، رد لقجع قائلاً إن “بعض الأصوات التي شككت في قدراتنا تحاول افتعال حملات وهمية تتحدث عن مؤامرات وصور مفبركة، وهي مواقف غير موضوعية تنكسر سريعاً أمام الحقائق”.

وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ المشاريع المهيكلة المرتبطة بالمونديال لأنها تمثل رافعة حقيقية للتنمية الشاملة، ولأن رهاناتها تتجاوز البعد الرياضي لتلامس جوهر الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.