قطاع الصحة..اتفاق بين الوزارة ولجنة الأطباء الداخليين والمقيمين حول الأجور والتعويضات

توصلت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين إلى مجموعة من الاتفاقات مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عقب اجتماع عقد بالرباط، همّت جوانب مادية وتنظيمية تهدف إلى تحسين ظروف تكوين وعمل هذه الفئة. وأكد بيان صادر عن اللجنة أنه تم الاتفاق على زيادة قدرها 1500 درهم في أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، على أن يُعتمد الأثر الرجعي لهذه الزيادة ابتداءً من يناير 2025، مع إدراج هذا الإجراء ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل.

كما تم التوصل إلى توافق بشأن تقليص مدة التعاقد بالنسبة للمقيمين المتعاقدين، في إطار مقاربة تراعي الحاجيات الاستشفائية الوطنية، واستمرارية العرض الصحي العمومي، والتوازن بين الأجيال داخل القطاع. وأوضحت اللجنة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية إصلاحية شاملة تروم إعادة الاعتبار لمسار التكوين الطبي المتخصص بالمغرب.

وفي ما يتعلق بنظام التعويضات، تم الاتفاق على إدماج الأطباء الداخليين والمقيمين ضمن نظام الأجر المتغير فور تفعيله في المجموعات الصحية الترابية، مع الشروع العاجل في مراجعة تعويضات الحراسة والإلزامية، من حيث القيمة وطرق الاستفادة، وذلك من خلال تعديل طريقة احتسابها داخل المراكز الاستشفائية الجامعية.

وأكد البيان التزام الوزارة بتمكين الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، وكذا إدماجهم ضمن منظومة الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية، مع الحفاظ على حقهم في العلاج المجاني داخل المراكز الاستشفائية الجامعية.

وتقرر أيضاً عرض مختلف السيناريوهات المتعلقة بالمرحلة الانتقالية على أنظار اللجنة الوطنية للتوافق بشأنها، إلى جانب تنظيم مباريات الداخلية والإقامة بعد صدور المرسوم النهائي، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص في ولوج التخصصات الطبية.