قرارات ملكية تعكس القرب من نبض الشارع المغربي

شاعيق عبد العزيز

في يوم واحد، أصدر جلالة الملك محمد السادس قرارين مهمين يعكسان بوضوح حساسية المؤسسة الملكية تجاه القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تؤرق المواطنين، هذان القراران، أحدهما مرتبط بقطاع الأسماك والآخر بشعيرة عيد الأضحى، يؤكدان مرة أخرى أن الملك يظل دائما قريبا من هموم الشعب ومتفاعلا مع مطالبه الملحة.
أولى القرارات جاءت بتعليمات ملكية مباشرة، حيث استقبل فريد شوراق، والي جهة مراكش آسفي، الشاب عبد الإله، المعروف بلقب “مول الحوت”، والذي أصبح رمزا لصوت المواطنين البسطاء في معركة توفير الأسماك بأسعار معقولة داخل مراكش، اللقاء لم يكن مجرد خطوة بروتوكولية، بل حمل رسالة واضحة تؤكد أن الحق في التجارة المشروعة مكفول، وأن السلطات لن تسمح بأي تلاعب قد يضر بمصلحة المواطنين.
هذه الخطوة جاءت كرد مباشر على المخاوف التي أثارتها بعض الأطراف حول محاولات عرقلة بيع السمك بأسعار مناسبة، ما يؤكد حرص الدولة على حماية التنافسية العادلة في الأسواق وضمان استفادة المواطن من أسعار منصفة.
أما القرار الثاني، فقد جاء استجابة لارتفاع الأصوات المطالبة بإلغاء شعيرة عيد الأضحى هذا العام، بسبب تداعيات الجفاف وارتفاع الأسعار التي أثرت على القدرة الشرائية للأسر المغربية، هذا القرار يعكس مقاربة ملكية متبصرة، تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المغرب، خاصة في ظل أزمة سنوات الجفاف المتوالية وغلاء المعيشة، القرار لم يكن مجرد استجابة لضغوط شعبية، بل يأتي في إطار رؤية واقعية تضع مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار، خصوصا الفئات الهشة التي تجد صعوبة في تحمل تكاليف الأضحية في ظل الظروف الحالية.
لا يمكن قراءة هذين القرارين بمعزل عن السياق العام الذي يعيشه المغرب، حيث تواجه العديد من الأسر تحديات اقتصادية متزايدة.
القرار الأول يعزز مبدأ العدالة الاقتصادية وحماية حقوق التجار الصغار، بينما يعكس القرار الثاني حس المسؤولية الاجتماعية والتجاوب مع معاناة المواطنين.
إن قرارات الملك محمد السادس توضح بالملموس انه قائد قريب من نبض الشارع المغربي، حريص على إيجاد توازن بين القيم الدينية والاجتماعية والضرورات الاقتصادية وهي إشارات قوية تعكس نهجا ملكيا يقوم على الإنصات والتفاعل مع قضايا المجتمع، لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.