قاضي التحقيق يقرر إغلاق الحدود أمام 8 مشتبه فيهم في قضية ترخيص السجائر بسيدي قاسم

قرر قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط إغلاق الحدود في وجه ثمانية أشخاص مشتبه فيهم على خلفية فضيحة تتعلق بترخيص بيع السجائر داخل مؤسسة عمومية ممولة من المال العام في مدينة سيدي قاسم.

وشمل قرار إغلاق الحدود نائبا برلمانيا تم التحقيق معه بصفته الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لسيدي قاسم وشقيقه النائب أيضا، بالإضافة إلى رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم والرئيس السابق لجهة الغرب والمستفيد من تفويت المؤسسة العمومية إلى فندق، إلى جانب مهندسين وتقنيين آخرين متورطين في القضية.

وأكدت مصادر مطلعة أن هذا الإجراء القضائي جاء استجابة للالتماس الكتابي الذي تقدم به الوكيل العام للملك بالرباط إلى قاضي التحقيق، والذي طالب فيه بإجراء التحقيق واتخاذ التدابير القضائية المناسبة، من بينها منع المشتبه فيهم من مغادرة التراب الوطني لتجنب أي محاولة للهروب أو التأثير على سير التحقيق.

وتتمحور القضية حول قيام عامل سيدي قاسم بمنح ترخيص لبيع السجائر داخل مؤسسة عمومية ممولة من أموال الدولة، والتي كانت مخصصة في الأصل لحماية الطفولة، قبل أن يتم تحويلها إلى فندق يستخدم لأنشطة غير قانونية.

ودفعت هذه التجاوزات النيابة العامة إلى فتح تحقيق معمق وإحالة المشتبه فيهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار محاربة الفساد والتلاعب بالأموال العمومية والحفاظ على المؤسسات المخصصة للمصلحة العامة من الاستغلال غير المشروع.