حقوقيون يحذّرون من تهديد الأمن العقاري بإقليم طاطا ويطالبون بتحقيق عاجل

مراد -مزراني

بيان حقوقي يتحدث عن وثائق مشكوك فيها وشهادات زور تمس ملكية الساكنة
أعرب المنسق الإقليمي بطاطا للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بتعرض عدد من ساكنة دوار القصبة، التابع لجماعة وقيادة تسينت، إضافة إلى دواوير أخرى تابعة لقيادة أقايغان بإقليم طاطا، لمحاولات تمس بحقوقهم في الملكية العقارية.
وفي بيان توصلت به الجريدة، أفاد محمد كركزو، المنسق الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بطاطا، أن الساكنة المتضررة تشتكي من ممارسات قال إنها ترقى إلى “التهجم على الملك الغير”، وذلك عبر الاستناد إلى وثائق ولفائف عدلية يُشكك في صحتها، يُعتقد أنها مبنية على شهادات زور، في إطار ما اعتبرته المنظمة نشاطاً متنامياً لما يُعرف بمافيا العقار بالمنطقة.
وأكدت المنظمة أن هذه الممارسات تشكل، في حال ثبوتها، انتهاكاً صريحاً لحق الملكية المكفول دستورياً، وتهديداً مباشراً للأمن العقاري والسلم الاجتماعي، خاصة بالمناطق القروية التي تعتمد فيها الساكنة على الأراضي كمصدر أساسي للعيش والاستقرار.
كما عبّر البيان عن استياء المنظمة مما اعتبرته غياباً لتدخل فعال من طرف السلطات المحلية، داعياً إلى الاضطلاع بالأدوار القانونية المنوطة بها في حماية المواطنين وممتلكاتهم، وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
وفي السياق ذاته، طالبت المنظمة الحقوقية بفتح تحقيق جدي ومسؤول من طرف الجهات المختصة، من أجل الكشف عن مصدر الوثائق محل الجدل، والتحري في ظروف إعداد الشهادات المشكوك فيها، مع ترتيب الآثار القانونية في حق كل من ثبت تورطه، بما يضمن إنصاف المتضررين وحماية حقوقهم المشروعة.
وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على استمرارها في تتبع هذا الملف في إطار مهامها الرقابية والترافعية، داعية إلى تعزيز آليات الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، حفاظاً على الثقة في المؤسسات وصوناً لحقوق الساكنة.