جمعية هيئات المحامين تعود إلى الحوار وتستأنف الخدمات المهنية ابتداء من 16 فبراير

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ صادر عن مكتبها بتاريخ 11 فبراير 2026 بالرباط، عن قرارها التفاعل الإيجابي مع مبادرة رئيس الحكومة بخصوص مسار مشروع قانون مهنة المحاماة، مع استئناف تقديم الخدمات المهنية ابتداء من يوم الاثنين 16 فبراير الجاري.

وأوضح البلاغ أن مكتب الجمعية واصل، في التاريخ نفسه، اجتماعه المفتوح لتدارس نقطة فريدة تتعلق بمسار مشروع قانون المهنة، وذلك عقب اللقاء الذي جمع، صباح اليوم ذاته، رئيس الجمعية برئيس الحكومة. وأكد المكتب أنه استمع إلى تقرير مفصل حول مضامين هذا اللقاء، الذي اتسم، حسب البلاغ، بنقاش مسؤول وصريح بشأن مختلف القضايا المرتبطة بالمشروع.

وثمّن المكتب مبادرة رئيس الحكومة بعقد هذا اللقاء، وكذا دعوته إلى تشكيل لجنة على مستوى رئاسة الحكومة، تحت إشرافه، وبمشاركة مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل فتح نقاش جاد ومسؤول وتشاوري حول مشروع القانون. كما أشاد بما اعتبره توجها لإعادة بناء الثقة مع مكونات المهنة، بما يضمن استمرارها في أداء أدوارها المجتمعية والحفاظ على ثوابتها وأركانها الأساسية، في مقدمتها الاستقلال والحصانة وسائر المكتسبات المهنية.

وسجل المكتب بارتياح إعلان رئيس الحكومة عدم إحالة مشروع القانون على البرلمان في انتظار انتهاء اللجنة المشتركة من أشغالها، معتبرا ذلك خطوة إيجابية تعكس حساً مؤسساتياً وروحاً مسؤولة في تدبير هذا الملف.

وفي هذا السياق، قرر المكتب العودة إلى طاولة الحوار عبر اللجنة المذكورة، التي تقرر عقد أول اجتماع لها يوم الجمعة 13 فبراير 2026، من أجل مناقشة مختلف الجوانب المرتبطة بمشروع قانون المهنة.

كما حيّا المكتب ما وصفه بصبر وصمود كافة مكونات الجسم المهني، من رؤساء ونقباء ومحاميات ومحامين، وما أبانوا عنه من تضامن دفاعاً عن الأسس التي بنيت عليها مهنة المحاماة. وجدد تأكيده على تمسكه بالدفاع عن قيم الاستقلال والحصانة وكل المكتسبات المهنية.

وختم البلاغ بدعوة كافة المحاميات والمحامين إلى استئناف تقديم الخدمات المهنية ابتداء من يوم الاثنين 16 فبراير 2026، مؤكداً تشبثه بمحاماة حرة، مستقلة وأبية.