برنامج استثنائي لحماية القطيع الوطني ودعم الفلاحين في مواجهة ندرة الأمطار

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري أن عملية توزيع الشعير المدعم تخضع لمساطر دقيقة وشفافة تضمن استفادة عادلة للكسابة ومربي الماشية، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التخفيف من تداعيات نقص التساقطات المطرية والحد من انعكاساتها على القطاع الفلاحي.

وأوضح الوزير، في رده على سؤال كتابي للنائب إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، أن الاستفادة لا ترتكز على لوائح مسبقة، بل تتيح للكساب التوجه مباشرة إلى أقرب مركز ربط بالإقليم للحصول على حصته، مع التحقق من الهوية عبر بطاقة التعريف الوطنية، واعتماد فاصل زمني لا يقل عن 15 يوماً بين كل عملية استفادة لضمان الإنصاف ومنع أي استغلال غير مشروع. كما أشار إلى إحداث نظام معلوماتي متطور لتدبير العملية وتتبعها بشكل آني، تحت مواكبة دقيقة من المصالح المركزية والجهوية والمحلية للوزارة عبر لجان مراقبة إقليمية.

وكشف البواري أن الوزارة اقتنت 20 مليون قنطار من الشعير المدعم بسعر محدد في 200 درهم للقنطار معبأ في أكياس من 80 كلغ، يتم تسليمها للكسابة محملة بالمجان، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 2.8 مليار درهم. وقد تم برمجة سبعة أشطر حددت كمية إجمالية في 19.6 مليون قنطار، ووزع منها فعلياً نحو 15 مليون قنطار بنسبة إنجاز تناهز 77%، ما أسهم في التخفيف من آثار الجفاف واستقرار القطيع الوطني.

وأضاف أن البرنامج يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى دعم الفلاحين ومربي الماشية لمواجهة تداعيات الجفاف. ويرتكز على ثلاثة محاور أساسية تشمل حماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، والتأمين الفلاحي، باعتبارها مقاربة شمولية للتقليص من هشاشة القطاع أمام التغيرات المناخية.

وختم الوزير بالتأكيد على تسريع وتيرة تسليم الأعلاف المدعمة من خلال تعبئة مصالح الوزارة مركزياً وجهوياً ومحلياً، وإحداث نقاط بيع معتمدة وتعبئة الموارد البشرية الضرورية، بما يعزز ثقة الفلاحين والكسابة في نجاعة التدخلات العمومية.