الوكيل العام بمراكش يعرض مستجدات المسطرة الجنائية خلال يوم دراسي لفائدة ضباط الشرطة القضائية

ترأس الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، خالد كردودي، يوم الأربعاء 3 دجنبر 2025، يوما دراسيا لفائدة ضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية، خُصص لتقديم ومناقشة أبرز التعديلات التي جاء بها القانون 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية 22.01.

وحضر اللقاء، الذي يندرج في إطار تعزيز التنسيق المؤسساتي بين النيابة العامة وأجهزة إنفاذ القانون، كل من والي الأمن والقائد الجهوي للدرك الملكي بمراكش.

وفي كلمته الافتتاحية، توقف الوكيل العام عند أهم ما ورد في منشور رئيس النيابة العامة رقم 25 الصادر في 10 نونبر 2025، والمتعلق بالمستجدات المترتبة عن دخول القانون 03.23 حيز التنفيذ. وشمل ذلك تعزيز الضمانات الإجرائية خلال مرحلة البحث التمهيدي عبر توسيع نطاق الإشعار بالحقوق وضمان حماية المشتبه فيهم، إلى جانب تقوية صلاحيات الشرطة القضائية مقابل تدقيق الرقابة التي تمارسها النيابة العامة على سير الأبحاث.

وتطرق اللقاء إلى المقتضيات الجديدة المتعلقة برقمنة الإجراءات، خاصة ما يرتبط بتوثيق المحاضر ووسائل التبليغ الإلكترونية، فضلا عن تحديث مساطر التوقيف والحراسة النظرية باعتماد معايير صارمة في التتبع والمراقبة الدقيقة للآجال.

كما تم استعراض المستجدات المرتبطة بالدعوى العمومية، بما في ذلك توسيع بدائل المتابعة، وتقليص آجال البت، وتجويد آليات تنفيذ المقررات القضائية، إضافة إلى إعادة تنظيم العلاقة بين النيابة العامة والشرطة القضائية بما يتيح نجاعة أكبر في تدبير الأبحاث وتعليمات النيابة العامة.

ويندرج هذا اليوم الدراسي ضمن البرنامج الثقافي للنيابة العامة الرامي إلى نشر المعلومة القانونية ومواكبة التحولات التشريعية وتوحيد الفهم القضائي لمقتضيات القانون 03.23 تفعيلا لتوجيهات منشور رئيس النيابة العامة رقم 25.