النمو الاقتصادي بالمغرب يرتفع إلى 5,5 بالمائة في الفصل الثاني من 2025

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل نموا ملحوظا بلغ 5,5 بالمائة خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مقابل 3 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2024.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية حول الوضعية الاقتصادية، أن الطلب الداخلي شكل المحرك الأساسي لهذا التحسن، في ظرفية تميزت بالتحكم في التضخم رغم ارتفاع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد.

وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 5,5 بالمائة، بينما ارتفع النشاط الفلاحي بنسبة 4,7 بالمائة، ما انعكس إيجابا على القيمة المضافة للقطاع الأولي التي زادت بـ 4,2 بالمائة بعد أن كانت قد تراجعت بـ 4,8 بالمائة سنة من قبل، نتيجة نمو القطاع الفلاحي مقابل انخفاض أنشطة الصيد البحري بـ 7,7 بالمائة.

أما القطاع الثانوي فقد عرف زيادة في قيمته المضافة بـ 7,4 بالمائة عوض 3,1 بالمائة، مدعوما بانتعاش أنشطة الكهرباء والغاز والماء وشبكات التطهير بنسبة 8,9 بالمائة، والصناعات التحويلية بـ 6,9 بالمائة، إضافة إلى البناء والأشغال العمومية بـ 6,7 بالمائة.

وبخصوص القطاع الثالثي، فقد ارتفع معدل نموه إلى 4,8 بالمائة مقابل 4,2 بالمائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، مدفوعا بتحسن أنشطة الفنادق والمطاعم بـ 10,5 بالمائة، والخدمات العمومية والضمان الاجتماعي بـ 4,8 بالمائة، والتجارة وإصلاح المركبات بـ 4,4 بالمائة، فيما تباطأت بعض الأنشطة مثل التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 5,7 بالمائة، والنقل والتخزين إلى 4,3 بالمائة.

وعلى مستوى الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية، سجل الاقتصاد الوطني ارتفاعا بـ 7,8 بالمائة، مقابل 6,9 بالمائة في الفصل الثاني من 2024، وهو ما رافقه تباطؤ في وتيرة التضخم إلى 2,3 بالمائة عوض 3,9 بالمائة قبل عام.