الشرطة الإدارية في جماعة تمارة: تفعيل جديد ونتائج ملموسة على أرض الواقع

عبد الغني جبران تمارة

تعيش جماعة تمارة خلال الأشهر الأخيرة دينامية جديدة في مجال تدبير الشأن المحلي، تجسدت بشكل واضح في تفعيل مهام الشرطة الإدارية وتعزيز حضورها الميداني. هذا التفعيل يأتي في إطار سعي المجلس الجماعي إلى رفع جودة الخدمات، وضمان احترام القوانين التنظيمية، وتحسين جاذبية المدينة عبر تدخلات أكثر نجاعة وسرعة.

وقد باشرت فرق الشرطة الإدارية سلسلة من الحملات الميدانية شملت مراقبة تراخيص البناء، تتبع احتلال الملك العمومي، وتنظيم الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى مراقبة شروط الصحة والسلامة بعدد من النقاط الحساسة داخل المدينة. وأسفرت هذه العمليات عن تحرير محاضر مخالفات، وإعادة الانضباط في عدد من الفضاءات العامة، إلى جانب إطلاق عمليات تحسيسية لفائدة التجار والساكنة.

ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذا التحول يعكس إرادة واضحة لدى الجماعة لتحسين طرق التدبير، والانتقال من منطق ردّ الفعل إلى منطق الفعل الاستباقي. كما ساهم تواجد أعوان الشرطة الإدارية ميدانياً في معالجة مجموعة من الإشكالات التي كانت تثير استياء الساكنة، خصوصاً تلك المرتبطة بالفوضى في بعض الأحياء التجارية.

من جانبها، تؤكد مصادر من داخل الجماعة أن هذه المقاربة الجديدة تقوم على التنسيق الوثيق مع السلطات المحلية ومختلف المصالح الأمنية والتقنية، في أفق ضمان مدينة أكثر تنظيماً واحتراماً للقانون، وتوفير بيئة حضرية تليق بساكنة تمارة.

وتواصل جماعة تمارة، وفق نهج عملها الحالي، تنفيذ خطة مرحلية تهدف إلى تعزيز موارد الشرطة الإدارية البشرية واللوجستية، وإطلاق آليات رقمية جديدة للتبليغ والتتبع، بما يجعل التدخلات أكثر فعالية، ويُرسخ ثقافة احترام النظام العام الحضري