السلطات بإقليم النواصر تواصل حملة هدم المستودعات العشوائية وتواجه ضغوطًا لضمان تطبيق القانون وحماية البيئة

الدار البيضاء _ يوسف بكاري

تواصل السلطات المحلية بإقليم النواصر تنفيذ حملتها المستمرة لهدم المستودعات العشوائية المنتشرة في عدة مناطق، حيث تم هدم ما يقارب 150 مستودعًا حتى الآن. ورغم الضغوط المتزايدة التي تمارسها بعض الأوساط التي استفادت من هذه الوضعية غير القانونية، تصر السلطات على المضي قدمًا في تطبيق القانون دون تساهل. هذه الحملة لم تكن كما توقع الكثيرون مؤقتة أو عابرة، بل أثبتت الأيام أن السلطات ماضية في قرارها بهدف تحقيق بيئة حضرية آمنة ومنظمة.

تعتبر المستودعات العشوائية التي تم هدمها مصدرًا للعديد من المشاكل البيئية والاجتماعية. من أبرز المشاكل التي تسببت فيها هذه المستودعات تلوث البيئة المحيطة نتيجة تراكم النفايات والمخلفات التي تتراكم دون رقابة، ما يساهم في تدهور جودة الهواء والمياه. كما أن هذه المستودعات تسهم في تدهور البنية التحتية للطرق، حيث يتسبب مرور الشاحنات المحملة بمواد ثقيلة في تدمير الطرقات العامة وتخريبها، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف المتعلقة بصيانتها. هذه المركبات ذات الأحجام الكبيرة تؤثر أيضًا بشكل كبير على حركة السير، مما يؤدي إلى اختناق مروري في بعض المناطق ويؤثر سلبًا على راحة السكان.

فضلاً عن ذلك، تُشكل هذه المستودعات تهديدًا على السلامة العامة. ففي غياب شروط السلامة اللازمة، تكون المخاطر مرتفعة، خاصةً عندما تتكدس فيها مواد قابلة للاشتعال أو مواد كيميائية خطرة. هذا الأمر يعرض حياة الأشخاص القاطنين في المناطق المجاورة للخطر ويزيد من احتمالية وقوع حوادث قد تؤدي إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة.

ورغم التحديات التي يواجهها البعض بسبب هذه الحملة، بما في ذلك أولئك الذين كانوا يستفيدون من هذه الأنشطة غير القانونية، تؤكد السلطات المحلية أن هذه الإجراءات ضرورية من أجل المصلحة العامة. إذ أن العديد من الأشخاص المستفيدين من هذه المستودعات العشوائية لا يدفعون الضرائب ولا يساهمون في التنمية المحلية. هم فقط يهتمون بمصالحهم الشخصية دون مراعاة التأثيرات السلبية التي تتسبب في تدهور البيئة والحياة الاجتماعية في الإقليم.

ورغم الضغوط الكبيرة التي تُمارس من قبل هؤلاء الأوساط، تواصل السلطات المحلية اتخاذ مواقف صارمة في هذا الشأن. فقد أكدت أن تطبيق القانون بشكل كامل لا بد منه لضمان الأمن البيئي والسلامة العامة، بالإضافة إلى إعادة تنظيم المجال الحضري في الإقليم. الحملة لا تستهدف فقط هدم المباني العشوائية بل تسعى أيضًا إلى خلق بيئة أكثر تنظيمًا، وتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.

من الأسئلة الأكثر إثارة للجدل التي تُطرح في هذا السياق: كيف تم ربط هذه المستودعات العشوائية بشبكات الماء والكهرباء؟ في هذا الإطار، تم إصدار تعليمات للمصالح الخارجية المعنية للقيام بتحقيق شامل بهدف الكشف عن كيفية توصيل هذه المستودعات بالمرافق الأساسية، وخاصةً في ظل غياب التصاريح القانونية لهذه الربط. التحقيق سيتناول كافة التفاصيل المرتبطة بمنح هذه الرخص، حيث سيتم فحص ما إذا كانت قد تمت وفقًا للمعايير القانونية والسلامة العامة.

وتثير القضية أيضًا تساؤلات حول كيفية حصول أصحاب هذه المستودعات العشوائية على تراخيص من مكتب السلامة الصحية الوطني (ONSSA)، في وقت كانت فيه هذه المنشآت تفتقر إلى الشروط القانونية المطلوبة. في هذا الصدد، أصدر المسؤولون تعليمات للجهات المختصة بإجراء تحقيقات دقيقة حول شروط منح هذه التراخيص، والتحقق من مدى الالتزام بالمعايير القانونية المطلوبة. سيتم تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من ساهم في منح هذه التراخيص بطريقة غير قانونية أو تساهل في الرقابة عليها.

تعتبر هذه التحقيقات جزءًا من جهود السلطات لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات في المستقبل، ولكشف أي مسؤولين متورطين في هذه المخالفات. التعليمات التي تم إصدارها تسعى إلى محاسبة المسؤولين المتورطين في تسهيل عمليات منح الرخص أو عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للمخالفات. هذا التوجه يعكس رغبة السلطات في ضمان الالتزام الكامل بالقانون وحماية المصالح العامة، وهو خطوة أساسية نحو تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تعزز من سلامة البيئة والبنية التحتية في المنطقة.

وفي هذا السياق، تؤكد السلطات أن هذه الجهود لا تقتصر على معالجة المشاكل البيئية فحسب، بل تهدف أيضًا إلى تعزيز النظام العام وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي المستدام وحماية صحة المواطنين وسلامتهم.