الداخلية تنتزع صلاحية الإشراف على ترقيات الجماعات من الرؤساء

أصدرت وزارة الداخلية توجيهات صارمة إلى عمال الأقاليم تقضي بتوليهم الإشراف المباشر والحصري على امتحانات الكفاءة المهنية ومساطر الترقية داخل الجماعات الترابية، إثر توصلها بتظلمات نقابية وشكاوى تتهم عددا من رؤساء الجماعات بالإقصاء والتلاعب في لوائح المترقين. ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين الموظفين، في ظل مؤشرات على خروقات شابت تنظيم المباريات السنوية الخاصة بالترقية.

وباشر العمال، تنفيذاً لهذه التعليمات، توجيه مراسلات استفسارية إلى مختلف الجماعات حول لوائح الترقيات والترسيم، همّت السنة الجارية وسنوات سابقة، مع إلزامهم بالتأشير حصراً على مشاريع جداول الترقية التي تُعدّها اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المركزية. كما أمرت الداخلية بالشروع الفوري في إعداد الجداول الخاصة بالترقيات الحالية، في خطوة تروم ضبط مسار اتخاذ القرار وإرجاع الحقوق إلى أصحابها، وتقليص هامش أي تلاعب محتمل.

وأفادت مصادر مطلعة أن هذا التوجه اتخذ بعد ورود “طلبات استعطافية” من موظفين جماعيين دعوا فيها إلى تدخل السلطة الإقليمية لتصحيح ما وصفوه بـ“الإقصاء الممنهج” من حق اجتياز مباريات الترقية. وتحدثت الشكاوى عن محاباة بعض الرؤساء لموظفين جدد، و“الانتقام الإداري” من آخرين بسبب انتماءاتهم النقابية، إضافة إلى تجاوزات في عمل اللجان المتساوية الأعضاء والتصرف في لوائح المستفيدين دون سند قانوني. وضع دفع الوزارة إلى تجريد رؤساء الجماعات من هذه الصلاحيات ضماناً لحياد المسطرة ونزاهتها.