الحكومة تصادق على رفع التعويضات عن الساعات الإضافية لأطر هيئة التدريس

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.539 المتعلق بتعديل المرسوم رقم 2.05.1012 الصادر في 3 ماي 2006، والخاص بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية لأطر هيئة التدريس، وذلك بناءً على عرضه من طرف محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب انعقاد المجلس، أن هذا التعديل يأتي في إطار التدابير التنظيمية المرتبطة بتطبيق مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما تلك الرامية إلى مواجهة ظاهرتي الهدر والانقطاع المدرسيين.

كما أشار الوزير إلى أن المشروع يندرج ضمن برامج التنزيل الإجرائي لخارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، خصوصاً ما يتعلق بتفعيل مجالات الحياة المدرسية في مؤسسات التعليم العمومي، لتعزيز بيئة التعلم وتحفيز التلاميذ على الاستمرارية.

ويتضمن مشروع المرسوم تعديل المادتين الثانية والخامسة من المرسوم السابق، من خلال رفع مقدار التعويض عن الساعات الإضافية، وزيادة الحد الأقصى لعدد الحصص الأسبوعية الإضافية بمقدار ساعتين إضافيتين، بما يتيح للأطر استثمار طاقاتهم ومهاراتهم بشكل أكبر في تقديم هذه الحصص داخل المؤسسات التعليمية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تحفيز الكفاءات التعليمية على المساهمة الفاعلة في ساعات التدريس الإضافية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم وتعزيز جهود تطوير المنظومة التربوية العمومية.