اعتماد أممي يعزز أدوار الوسيط في حماية الحقوق والحكم الرشيد

بجهود دؤوبة من مؤسسة وسيط المملكة، وبمساندة متميزة من التمثيلية الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك، تمكنت بلادنا من تحقيق إنجاز دولي بارز باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال دورتها التاسعة والسبعين المنعقدة في 17 ديسمبر 2024، قرارا أمميا معدلا بشأن “دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والحكم الرشيد وسيادة القانون”.

هذا القرار يأتي تكريسًا للأدوار الريادية التي يضطلع بها المغرب في المحافل الدولية لتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وذلك تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. كما يبرز الدور الفعّال الذي تلعبه مؤسسة وسيط المملكة، بالتنسيق مع الشركاء في المعهد الدولي للأمبودسمان، في تعزيز حضور مؤسسات أمناء المظالم على المستوى الدولي وتكريس أدوارها الحقوقية والتنموية.

القرار الأممي الجديد يحمل مستجدات هامة، منها الإقرار بالأدوار المحورية التي تؤديها مؤسسات أمناء المظالم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف السادس عشر، الذي يدعو إلى إقامة مجتمعات سلمية وشاملة للجميع. كما يشجع القرار على تطوير آليات الشكاوى وجعلها حرة وسهلة الوصول، والعمل على تحديد المشاكل البنيوية وتعزيز الشفافية والمسؤولية في الإدارة العمومية على كافة المستويات.

ويشدد القرار أيضا على ضرورة ضمان استقلالية مؤسسات الوسطاء والأمبودسمان، وتحصينها من الحذف أو الإلغاء، مع دعم متطلبات التسيير الذاتي لها. كما يدعو إلى تعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لضمان اعتماد هذه المؤسسات من قبل التحالف العالمي للمعايير الوطنية لحقوق الإنسان، مما ينسجم مع المتغيرات العالمية وتطور أدوار مؤسسات أمناء المظالم.

هذا الإنجاز يعزز إشعاع المغرب الدولي في مجال الحكامة وحقوق الإنسان، ويؤكد مكانة مؤسسة وسيط المملكة كفاعل أساسي في الدفاع عن الحقوق الارتفاقية وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والحكم الرشيد.