اتفاق مغربي بلجيكي لتطوير التكوين القضائي

جرى، الأربعاء ببروكسيل، توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد العالي للقضاء والمعهد البلجيكي للتكوين القضائي، بهدف إرساء تعاون مؤسساتي أوسع في مجال التكوين القضائي وتعزيز التنسيق بين الجانبين. وتم توقيع الاتفاق بحضور مسؤولين قضائيين من البلدين، في إطار دينامية التعاون المتقدمة بين المغرب وبلجيكا.

وتضع المذكرة أسس نموذج جديد لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلى، يشمل مجالات متعددة مثل تدبير مؤسسات التكوين القضائي، وحكامة التأطير، وتطوير البنيات البيداغوجية، إضافة إلى إعداد برامج مشتركة ودورات للتكوين المستمر لفائدة القضاة، بما يدعم قدرات العاملين في منظومة العدالة.

كما ينص الاتفاق على الانخراط في مواكبة التحولات الدولية في مجالات القانون وحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز مسارات تحديث الإدارة القضائية وتطوير العدالة الرقمية، بما يساهم في تحديث المنظومتين القضائيتين بالبلدين وترسيخ جسور التعاون بينهما.

ويمثل البروتوكول خطوة إضافية في مسار الشراكة المتقدمة بين المؤسستين، التي تقوم على تقوية آليات العمل المشترك وتطوير أدوات تكوين حديثة تستجيب لرهانات العدالة المعاصرة، بما يعزز مكانة المغرب وبلجيكا داخل شبكات التعاون القضائي الدولي.