إطلاق البوابة الوطنية للخدمات الرقمية لتعزيز التحول الرقمي

الوكالة

2025-02-14

امبارك فلحاوي

أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يوم الجمعة، عن الإطلاق الرسمي للبوابة الوطنية للخدمات الرقمية، التي تهدف إلى تسهيل وصول المرتفقين إلى مختلف الخدمات العمومية المتاحة عبر الإنترنت، من خلال تصنيفها وتجميعها في منصة واحدة.

وجرى الإعلان عن هذه البوابة خلال ملتقى الإدارة الرقمية، الذي ترأسته وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، بالرباط، بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي الإدارات العمومية والقطاع الخاص.

وفي كلمتها بهذه المناسبة، أوضحت السغروشني أن البوابة الوطنية للخدمات الرقمية تمثل تطورًا جديدًا لبوابة “إدارتي”، حيث انتقلت من بوابة معلوماتية إلى منصة تفاعلية تعتمد على الابتكار التكنولوجي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين كفاءة الخدمات العمومية.

وأشارت إلى أن النسخة الأولى من البوابة تم تطويرها بجهد جماعي بين عدة قطاعات، وتضم ما يقارب 2700 مسطرة إدارية مفعلة، بما يضمن وضوح وشفافية الإدارة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية وتطبيقًا للقانون 55-19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة تواصل العمل على تنفيذ الرؤية الملكية لتمكين المواطنين والمقاولات من الوصول إلى المعلومات عبر نقطة دخول موحدة، مما يشكل خطوة نحو التحول الرقمي الشامل، مؤكدة أن هذه النسخة الأولى ستشهد تحديثات مستمرة لتوسيع نطاق الخدمات المتاحة.

كما أبرزت أن ملتقى الإدارة الرقمية يشكل دفعة جديدة لاستراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، والتي تهدف إلى تسريع رقمنة الخدمات العمومية وتعزيز ترتيب المغرب في مؤشر تطوير الخدمات الإلكترونية (OSI)، باعتباره جزءًا من المؤشر العالمي للحكومة الرقمية (EGDI).

من جانبه، أكد مدير تبسيط المساطر ورقمنة الإدارة، إسماعيل بصري، أن البوابة الوطنية للخدمات الرقمية تشكل منصة مرجعية تتميز بموثوقية المعلومات التي توفرها، إذ تم تصميمها لتلبية احتياجات جميع المواطنين وتمكينهم من الوصول بسهولة إلى الخدمات العمومية عبر الإنترنت وفقًا لمختلف مراحل حياتهم ومتطلباتهم.

وأشار بصري إلى أن تطوير هذه البوابة جاء نتيجة جهد جماعي وتعاون عبر الشبكة الوطنية لسفراء الإدارة الرقمية “شبكة رائد”، التي تتيح تبادل الخبرات والتجارب في رقمنة الخدمات العمومية، مضيفًا أن تصميم البوابة يأخذ بعين الاعتبار شمولية الولوج، بما في ذلك توفير خدمات مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة.

تصنيفات