إضراب وطني للمحامين يشل محاكم المملكة احتجاجا على مشروع قانون المهنة

شهدت محاكم المملكة، صباح اليوم الثلاثاء، حالة شلل شبه كامل، على خلفية خوض هيئة المحامين إضرابا وطنيا شاملا، احتجاجا على مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة الذي قدمته الحكومة.

وبحسب ما أعلن عنه مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يشمل هذا الإضراب التوقف عن تقديم مختلف الخدمات المهنية طيلة يوم الثلاثاء 6 يناير 2026، مع التحذير من اللجوء إلى خطوات تصعيدية إضافية في حال استمرار تجاهل مطالب المحامين.

وكانت الجمعية قد أعلنت عن قرار الإضراب في بيان صادر يوم السبت 3 يناير الجاري، عقب اجتماع لمكتبها عقد بمدينة مراكش يوم الجمعة، أكدت فيه أن هذه الخطوة جاءت ردا على ما اعتبرته تجاهلا من طرف وزارة العدل للملاحظات والمقترحات التي تقدم بها المحامون خلال جولات الحوار السابقة بخصوص مشروع القانون.

وأعربت الجمعية، في البيان ذاته، عن أسفها لما وصفته بالتراجع عن المنهجية التشاركية التي تم الاتفاق عليها في بداية النقاش، معلنة رفضها التام للصيغة النهائية لمشروع القانون، التي ترى أنها تمس بشكل خطير باستقلالية مهنة المحاماة وبمرتكزاتها الأساسية ودورها الدستوري.

كما انتقد مكتب الجمعية ما اعتبره تدخلا لجهات غير مختصة في إعداد التقرير المتعلق بمشروع القانون، داعيا إلى احترام حدود الاختصاصات القانونية، وصون مبدأ استقلالية مهنة المحاماة.

ومن المرتقب أن تكون لهذه الخطوة الاحتجاجية انعكاسات مباشرة على السير العادي للمرفق القضائي، في انتظار ما ستؤول إليه تطورات هذا الملف الخلافي خلال الأيام المقبلة.