إدانة ضابط شرطة بخمس سنوات سجنا في ملف الاتجار في البشر بالخميسات

أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الجمعة الستار على محاكمة ضابط شرطة كان يشتغل بالمنطقة الإقليمية للأمن بالخميسات، بعد متابعته في ملف ثقيل يتعلق بالاتجار في البشر والابتزاز والتحرش الجنسي.

وقضت الهيئة القضائية بإدانة ضابط الشرطة بخمس سنوات سجنا نافذا، فيما أدانت شريكته في القضية نفسها بعشرين شهرا حبسا نافذا، بعد متابعتهما في حالة اعتقال من أجل تهم الاتجار في البشر والابتزاز والتحرش الجنسي وإعداد وكر للفساد.

وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدمت بها سيدة بمدينة الخميسات، اتهمت فيها ضابط الشرطة، الذي كان يشتغل بقسم حوادث السير، بتعريضها للابتزاز والاستغلال الجنسي. وقد تفاعلت المصالح الأمنية مع الشكاية، حيث باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط تحقيقا معمقا، انطلق بحجز الهاتف النقال للمشتبه فيه.

وأفضى تفريغ محتويات الهاتف إلى معطيات صادمة، تمثلت في صور ومقاطع فيديو ورسائل نصية، أكدت تصريحات المشتكية، وكشفت عن وقائع متعددة تتعلق باستغلال فتيات وتصويرهن وابتزازهن، ما دفع قاضي التحقيق إلى توسيع دائرة المتابعة وتكييف الأفعال في إطار الاتجار في البشر والتحرش الجنسي والابتزاز.

وأظهرت مجريات البحث أن الهاتفين النقالين للشرطي وشريكته تضمنا معطيات تخص ضحايا أخريات، تم الاستماع إليهن من طرف عناصر الشرطة القضائية حول ظروف تصوير المقاطع الجنسية. وبينت تصريحات بعضهن أن اللقاءات تمت بشكل إرادي بتنسيق مع الوسيطة المتهمة، في حين أكدت أخريات أنهن تعرضن للتصوير السري والابتزاز المتكرر، ما دفعهن إلى الخضوع لإكراهات نفسية وجنسية، شملت تلبية مطالب المتهم، تفاديا لنشر الصور والمقاطع التي كان يحتفظ بها.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت، في يوليوز الماضي، توقيف موظف الشرطة المعني، الذي كان يحمل رتبة ضابط شرطة ممتاز، للاشتباه في تورطه في قضايا الابتزاز والارتشاء والتحرش الجنسي. وأوضح بلاغ رسمي أن الشكاية وضعت لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعدما ادعى المتهم التوسط لفائدة المشتكية في ملف سابق يتعلق بالتهديد بالقتل والسب والشتم.

وأضاف البلاغ أن التحريات الأمنية أسفرت عن توقيف المعني بالأمر متلبسا بتلقي رشوة من المشتكية، قبل أن تكشف الأبحاث اللاحقة عن أفعال إجرامية أخطر، انتهت بإدانته ابتدائيا بالعقوبة السجنية المذكورة.