المعارضة بمجلس جماعة الجديدة تطالب بتوضيح ملفات هامة في دورة ماي 2025

محمد بوغليم _ الجديدة

الجديدة، 28 مارس 2025 – وجه أعضاء من المعارضة في المجلس الجماعي للجديدة، عبر مراسلة رسمية إلى رئيس الجماعة، طلبًا لإدراج مجموعة من الأسئلة الجوهرية في جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي 2025. هذه المطالب استندت إلى المادة 46 من القانون التنظيمي 113.14، التي تضمن للمنتخبين حق طرح الأسئلة الكتابية بشأن تدبير الشأن العام المحلي.

1. ملف النظافة والتدبير المفوض

ركزت المعارضة في رسالتها على ضرورة إجراء تقييم دقيق ومالي لصفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة التي تديرها شركة “ARMA” منذ سنوات. وأكد الأعضاء على ضرورة تقديم تقرير شامل يوضح المبلغ الإجمالي الذي تم دفعه للشركة منذ بداية العقد، وكيفية مقارنة هذا المبلغ مع التزامات الشركة المنصوص عليها في دفتر التحملات.

وقد طالبوا بكشف شامل عن بنود الصفقة، خاصة فيما يتعلق بتكاليف مكتب الدراسات الذي تم تكليفه بمتابعة تنفيذ العقد، والذي بلغت كلفته 900 مليون درهم. هذه المطالب تأتي في سياق ضرورة التأكد من أن الشركة المعنية قد قامت بتنفيذ التزاماتها في إطار العقد بشكل كامل ووفق المعايير المحددة، خاصة أن قطاع النظافة يعتبر من أولويات الساكنة التي تعاني من تدهور الوضع البيئي في بعض المناطق.

2. وضعية المرافق الصحية والمجازر الجماعية

شددت المعارضة على التأخر الواضح في إنجاز مشروع إعادة هيكلة المجازر الجماعية، الذي تم توقيع اتفاقيته منذ أبريل 2016. وطلب الأعضاء من رئيس الجماعة توضيح أسباب التأخير في تنفيذ المشروع الذي يعتبر حيويًا لضمان سلامة وصحة المنتجات الغذائية المحلية. كما أن هذا المشروع يتماشى مع أهداف تحسين البنية التحتية في القطاع الصحي، الذي يظل من أولويات السكان.

وفي السياق ذاته، أبدت المعارضة اهتمامًا كبيرًا بمشروع توسيع مستودع الأموات الذي يشكل ضرورة ملحة خاصة في ظل النمو السكاني السريع الذي تشهده المدينة. وقد استفسر الأعضاء عن تقدم هذا المشروع الحيوي، حيث لا تزال البنية التحتية الخاصة به غير كافية لتلبية احتياجات السكان.

3. إصلاحات الطرق والبنية التحتية

فيما يخص قطاع الطرق والبنية التحتية، تناولت المعارضة مسألة تعثر بعض المشاريع المتعلقة بتأهيل الطرق. وطلبت توضيح الوضعية الحالية للصفقة رقم 2014/16 الخاصة بإعادة تأهيل الطريق الجهوية رقم 301، وكذلك الصفقة رقم 2014/17 الخاصة بالطريق الوطنية رقم 1. هذه المشاريع تعد من المشاريع الاستراتيجية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة المرور وتسهيل التنقل بين مختلف مناطق المدينة.

إضافة إلى ذلك، طرح الأعضاء تساؤلات حول الأشغال الأخيرة التي تم تنفيذها في بعض الشوارع، رغم أنها لم تكن مدرجة ضمن المشاريع المبرمجة في الميزانية السابقة. وأثاروا تساؤلات حول المعايير التي تم على أساسها اختيار هذه الإصلاحات، مع التأكيد على ضرورة أن تكون الأولوية للمشاريع الأكثر حاجة والتي تخدم أكبر عدد من المواطنين.

4. الحق في الحصول على المعلومات

في ختام المراسلة، أكد الأعضاء على أهمية احترام مبدأ الشفافية في تدبير الشأن المحلي، مشددين على أن الحصول على المعلومات المتعلقة بتسيير الجماعة هو حق مكفول للمنتخبين والمواطنين، وفقًا للمادة 31 من القانون التنظيمي 113.14. كما استندوا إلى المراسلة الوزارية رقم D271، التي أصدرتها وزارة الداخلية في 21 يناير 2019، والتي تؤكد على ضرورة التقيد بمبدأ الشفافية والمشاركة في تدبير المرافق الجماعية.

وقد أبدت المعارضة قلقها من استمرار عدم تفعيل مبدأ الشفافية بشكل كافٍ، الأمر الذي يعوق دورها الرقابي الفعال على تدبير الشأن المحلي، مما يضعف الثقة بين المجلس الجماعي وسكان المدينة.

تعد هذه المطالب خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن العام بمدينة الجديدة، حيث تسعى المعارضة من خلال طرح هذه الأسئلة إلى تحسين فعالية المشاريع وتحقيق العدالة في توزيع الموارد والمشاريع التنموية. ستظل الأنظار متوجهة نحو كيفية استجابة رئيس الجماعة لهذه الأسئلة في دورة ماي 2025، وما إذا كان سيتجاوب مع مطالب المعارضة بما يعزز آليات الحكامة الرشيدة. الأيام المقبلة ستكشف عن مدى التفاعل الجاد من المجلس مع هذه القضايا التي تمس بشكل مباشر مصلحة الساكنة وجودة حياتها.