البنـك المـركزي الأوروبي يحذر من تضـخم مرتفــع بســبب صدمات الشرق الأوسط

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، مؤكدة أن معدلات التضخم في منطقة اليورو قد تبقى أعلى من المستوى المستهدف لفترة أطول.

وأوضحت أن قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.50 في المائة، مقابل 2.25 في المائة، يندرج ضمن سياسة تستهدف إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة على المدى المتوسط.

وأفادت لاغارد بأن أحدث التقديرات التي أعدها خبراء البنك المركزي الأوروبي تتوقع وصول متوسط التضخم العام إلى 3 في المائة خلال عام 2026، قبل أن يتراجع إلى 2.5 في المائة في 2027، ثم إلى 2.1 في المائة في 2028. وباستثناء أسعار الطاقة والغذاء، تشير التوقعات إلى تسجيل التضخم 2.5 في المائة خلال 2026، و2.6 في المائة في 2027، و2.3 في المائة في 2028.

وبالمقارنة مع التوقعات الصادرة في يونيو، لم يطرأ أي تعديل على تقديرات التضخم الخاصة بعام 2026، في حين جرى رفع التوقعات المتعلقة بعامي 2027 و2028، في مؤشر على استمرار المخاوف بشأن مسار الأسعار خلال السنوات المقبلة.

وفي المقابل، تبدو آفاق النمو الاقتصادي في منطقة اليورو أكثر إيجابية، إذ تشير التقديرات الجديدة إلى نمو بنسبة 0.9 في المائة خلال 2026، و1.4 في المائة في 2027، و1.5 في المائة في 2028. وتمثل هذه الأرقام مراجعة صعودية لتوقعات عامي 2026 و2027، وتعكس قدرة اقتصاد منطقة اليورو على الصمود بصورة فاقت التقديرات السابقة.

وأكدت لاغارد أن المشهد الاقتصادي لا يزال محاطاً بدرجة كبيرة من عدم اليقين، مع استمرار ميل مخاطر التضخم نحو الارتفاع، مقابل ضغوط سلبية على توقعات النمو.

كما أشارت إلى أن صدمة الطاقة قد تنتج عنها سيناريوهات متعددة، تبعاً لحجمها ومدتها، إلى جانب التداعيات غير المباشرة والآثار التي قد تظهر لاحقاً على التضخم والنشاط الاقتصادي.