دعم تربوي دون اكتظاظ بمؤسسات الريادة

أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن تنزيل برنامج الدعم التربوي الممتد بمؤسسات الريادة، برسم الموسم الدراسي 2026-2027، لن يؤثر على التنظيم العادي للأقسام الدراسية، ولن يترتب عنه ضم الأقسام أو الرفع من أعداد التلاميذ داخلها، في وقت تسعى الوزارة إلى توضيح شروط تنفيذ البرنامج وتبديد التخوفات التي رافقت الإعلان عنه.

وأوضحت الوزارة، في مذكرة مؤرخة في 4 شتنبر الجاري، وجهتها إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أن تنزيل برنامج الدعم التربوي الممتد يجب ألا يؤدي، تحت أي ظرف، إلى ضم الأقسام أو خلق اكتظاظ داخل الفصول الدراسية، مشددة على ضرورة الحفاظ على السير العادي للدراسة داخل المؤسسات المعنية.

ودعت الوزارة في المذكرة ذاتها إلى اعتماد توزيع أمثل للموارد البشرية، مع ضبط واستكمال جداول الحصص، بما يتيح توفير حصص الدعم لفائدة التلميذات والتلاميذ المستهدفين، دون التأثير على الحصص الدراسية العادية أو إرباك التنظيم التربوي المعتمد بالمؤسسات.

وفي إطار توسيع دائرة المستفيدين من البرنامج، أوصت الوزارة بتنزيل الدعم التربوي الممتد على مستوى كل مؤسسة من مؤسسات الريادة وفق صيغ متعددة ومتكاملة، بما يسمح بتغطية أكبر عدد ممكن من التلاميذ، ويضمن الاستفادة من الدعم وفق الحاجيات المسجلة.

كما فتحت الوزارة إمكانية مشاركة جميع الأستاذات والأساتذة في تقديم حصص الدعم الممتد، سواء كانوا يدرسون المواد المعنية بالدعم أو كانوا مكلفين أساساً بتقديم هذه الحصص، وذلك بهدف توسيع قاعدة الأطر التربوية القادرة على المساهمة في تنفيذ البرنامج.

وأتاحت التوجيهات الجديدة للأساتذة الراغبين في ذلك إمكانية إنجاز ساعات إضافية مخصصة للدعم التربوي، مقابل الاستفادة من التعويضات المعمول بها، في خطوة تروم تعبئة موارد بشرية إضافية دون المساس بالتنظيم العادي للعمل داخل المؤسسات التعليمية.

وفي الجانب المالي، أكدت الوزارة التزامها بتوفير الاعتمادات الضرورية لتسديد مستحقات الساعات الإضافية المنجزة في إطار الدعم التربوي الممتد، وذلك ضمن البرمجة الميزانياتية للسنة المالية 2027.

وتسعى الوزارة من خلال هذه التوجيهات إلى التأكيد على أن توسيع نطاق الدعم داخل مؤسسات الريادة لا يعني إعادة توزيع التلاميذ بما قد يؤدي إلى الاكتظاظ، وإنما يقوم أساساً على حسن تدبير الموارد البشرية، وإعادة تنظيم جداول الحصص، والاستفادة من رغبة الأساتذة في تقديم ساعات إضافية مؤدى عنها.

ويأتي اعتماد البرنامج في سياق مواصلة تنزيل نموذج مؤسسات الريادة، الذي تراهن عليه الوزارة لتحسين التعلمات ومعالجة التعثرات الدراسية، من خلال توفير مواكبة ودعم إضافيين للتلميذات والتلاميذ، مع الحرص في الوقت نفسه على ضمان السير العادي للدراسة والحفاظ على ظروف اشتغال الأطر التربوية داخل المؤسسات التعليمية.