عبد اللطيف حموشي يعيد ترتيب مناصب المسؤولية الأمنية

أدخلت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت 29 غشت الجاري، تعديلات جديدة على خريطة المسؤولية بعدد من مصالح الشرطة بمدن الدار البيضاء وسطات والعيون والحسيمة وسيدي قاسم والمحمدية، من خلال تعيين 17 مسؤولا جديدا، في إطار مواصلة تجديد النخب الأمنية المكلفة بالتدبير وتعزيز الوحدات بأطر تتوفر على التجربة والكفاءة الميدانية.

وحظيت ولاية أمن الدار البيضاء بالنصيب الأكبر من هذه الحركة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، إذ جرى تنصيب 13 رئيسا جديدا لمصالح الشرطة القضائية التابعة لمختلف المناطق الأمنية، من ضمنها المصالح العاملة بمطار وميناء الدار البيضاء، فضلا عن المنطقتين الإقليميتين للأمن بالمحمدية ومديونة.

وتأتي هذه التعيينات في أعقاب الارتقاء بعدد من فرق الشرطة القضائية إلى مستوى مصالح، وهو ما استوجب مواكبة هذا التحول التنظيمي بإعادة توزيع المسؤوليات وتدعيم البنيات الجديدة بأطر قادرة على تدبير الأبحاث القضائية والإشراف على الملفات المعروضة عليها، إلى جانب ضمان التنسيق والفعالية في مواجهة مختلف مظاهر الجريمة.

وفي سطات، همت الحركة تعيين رئيس لفرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، في وقت جرى بالعيون تعيين رئيس لمصلحة الملفات الأمنية وأمن نظم المعلومات الشرطية، وهي من المصالح التي تكتسي أهمية متزايدة في ظل اعتماد العمل الأمني على المعالجة الدقيقة للمعطيات وتبادل المعلومات بين الوحدات.

كما شملت التعيينات المنطقة الإقليمية للأمن بسيدي قاسم والمجموعة المتنقلة لحفظ النظام بالحسيمة، من خلال وضع رئيسين على رأس ملحقتين إداريتين، بما يهدف إلى تعزيز التأطير الإداري والتنظيمي وتحسين شروط تدبير المهام اليومية لهذه البنيات.

وتندرج الحركة الجديدة ضمن سياسة تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني في تدبير الموارد البشرية، تقوم على التداول على المسؤوليات وإسناد مهام القيادة إلى أطر أمنية تتوفر على مؤهلات مهنية وتجارب ميدانية، بما يسمح بتجديد أساليب التدبير وضخ كفاءات جديدة في مختلف المصالح، مع الاستفادة من الخبرة المتراكمة داخل المؤسسة الأمنية.

ويرتقب أن تسهم هذه التعيينات في إعطاء دفعة جديدة لأداء المصالح المعنية، خاصة على مستوى تدبير الأبحاث القضائية ومكافحة الجريمة وتعزيز الحضور الأمني، فضلا عن تحسين آليات التنسيق والتفاعل مع القضايا التي تفرضها طبيعة العمل الميداني.

وتعكس هذه الدينامية توجه المديرية العامة للأمن الوطني نحو جعل الكفاءة والتجربة معيارين أساسيين في تحمل المسؤولية، مع مواصلة إعادة توزيع الأطر وفق حاجيات المصالح وطبيعة المهام المنوطة بها، بما يعزز جاهزية الوحدات الأمنية ويرفع من مردوديتها في حماية الأشخاص والممتلكات وضمان أمن المواطنين.