الفوضى واللاستقرار يضربان مؤسسات الدولة في الجزائر

رسم متابعون للشأن الجزائري صورة قاتمة عن وضع المؤسسات الرسمية في البلاد، مؤكدين أنها تعيش حالة من الفوضى واللاستقرار ناتجة عن تضارب الصلاحيات وتداخل اختصاصات الأجهزة الأمنية وغياب رؤية موحدة للحكم، وفق ما أوردته “جريدة الأحداث المغربية ” في تقرير تحليلي.

وأشار التقرير إلى أن دوائر صنع القرار بالجزائر تشهد انقساما عميقا انعكس سلبا على سير العمل الحكومي والإداري، حيث أصبحت العديد من الملفات الحيوية المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي والسياسي معطلة بسبب غياب التنسيق بين الوزارات والمؤسسات السيادية. كما لفت إلى أن تعدد مراكز النفوذ داخل السلطة أفرز حالة من الشلل أصابت عددا من القطاعات الاستراتيجية.

وذهب المصدر نفسه إلى أن الجزائر تحولت إلى “دولة تحترق” في إشارة إلى الأزمة الداخلية التي تعيشها أجهزتها، بينما يعيش النظام حالة من الذعر والتخبط في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وأضاف أن الوعود المتكررة بالإصلاح لم تترجم على أرض الواقع بسبب غياب الإرادة السياسية وتصارع الأجنحة داخل الحكم.

واعتبر خبراء تحدثت إليهم الجريدة أن مخرج الأزمة يكمن في إعادة هيكلة العلاقة بين المؤسسة العسكرية والمؤسسات المدنية وتحديد صلاحيات كل طرف بشكل واضح، إلى جانب إقرار إصلاحات مؤسساتية حقيقية تعيد الثقة للمواطن في الدولة.