الداخلية تشطب مليوني اسم من اللوائح الانتخابية استعدادا لتشريعيات شتنبر

كشفت وزارة الداخلية عن نتائج المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، التي جرت في إطار التحضير للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، وأسفرت عن تشطيب ما يقارب مليوني اسم، ما خفض عدد الناخبين المسجلين إلى نحو 15.8 مليون، مقابل حوالي 17.5 مليون مسجل خلال استحقاقات 2021.

وجاء الإعلان عن هذه المعطيات خلال اجتماعين عقدهما، اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، حيث أوضح أن اللجان الإدارية باشرت مراجعة شاملة للوائح الانتخابية خلال الفترة الممتدة من 15 ماي إلى 10 يوليوز 2026، قصد تحيينها وتنقيتها من التسجيلات غير المستوفية للشروط القانونية.

وأظهرت المعطيات المقدمة للأحزاب أن عدد التسجيلات الجديدة لم يتجاوز 500 ألف ناخب، وهو ما يعكس محدودية الإقبال على التسجيل مقارنة بحجم التشطيبات التي طالت اللوائح الانتخابية.

وفي السياق ذاته، أطلع وزير الداخلية ممثلي الأحزاب على الأمر الملكي الصادر عن الملك محمد السادس القاضي بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تضم وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، وستتولى الإشراف على تتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية بما يضمن نزاهتها وشفافيتها.

وأوضح أن عمل اللجنة المركزية سيعزز بإحداث لجان جهوية تضم الولاة والوكلاء العامين للملك، ولجان إقليمية تضم العمال ووكلاء الملك، من أجل تتبع سير العمليات الانتخابية على المستوى الترابي.

كما استعرضت وزارة الداخلية أمام مسؤولي الأحزاب المستجدات التنظيمية المرتبطة بالاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها اعتماد منصة إلكترونية لإيداع التصريحات بالترشيح، مع الاحتفاظ بإلزامية إيداع النسخ الأصلية لملفات الترشيح لدى السلطات المختصة، إلى جانب تقديم توضيحات بشأن المقتضيات القانونية المنظمة لتمويل الحملات الانتخابية.

وشهد اللقاءان نقاشا بين مسؤولي وزارة الداخلية وممثلي الأحزاب السياسية حول مختلف الترتيبات التنظيمية الخاصة بالانتخابات المقبلة، حيث عبر قادة الأحزاب عن تثمينهم للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز آليات تتبع العملية الانتخابية، مؤكدين انخراطهم في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني وضمان إجرائه في ظروف تتسم بالنزاهة والشفافية.