مجلس المستشارين يخصص جلسة سنوية لتقييم سياسات مواجهة التغيرات المناخية

يحتضن مجلس المستشارين، صباح الأربعاء المقبل جلسة عامة سنوية تخصص لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بمواجهة آثار التغيرات المناخية، والوقوف على مدى جاهزية مختلف القطاعات والمؤسسات والمتدخلين للتعامل مع التحديات التي تفرضها التقلبات المناخية، وذلك في إطار اختصاصاته الدستورية المرتبطة بتقييم السياسات العمومية.

وأفاد المجلس، في بلاغ رسمي، أن الجلسة ستنعقد يوم الأربعاء 8 يوليوز 2026، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، طبقا لأحكام الفصل 101 من دستور المملكة، الذي ينص على تخصيص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، بحضور رئيس الحكومة وأعضاء السلطة التنفيذية المعنيين بالموضوع.

وتأتي هذه الجلسة في سياق يتسم بتزايد التحديات المناخية التي تواجهها المملكة، وفي مقدمتها توالي سنوات الجفاف، وتراجع الموارد المائية، وارتفاع درجات الحرارة، وتزايد مخاطر الفيضانات والحرائق، وما يترتب عن ذلك من تداعيات على الأمن المائي والغذائي، والأنشطة الفلاحية والاقتصادية، إضافة إلى انعكاساتها على التنمية المجالية والبيئية.

ومن المرتقب أن تنكب الجلسة على تقييم مدى نجاعة البرامج والاستراتيجيات الحكومية الرامية إلى الحد من آثار التغيرات المناخية، ورصد مستوى تنفيذ المشاريع المرتبطة بالتكيف مع التحولات المناخية، وتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية، فضلا عن تقييم آليات التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمتدخلين المعنيين.

كما ينتظر أن يناقش أعضاء المجلس مدى فعالية التدابير المتخذة لتدبير الموارد المائية، وتطوير البنيات التحتية المرتبطة بتعبئة المياه، وتوسيع مشاريع تحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، إلى جانب برامج الاقتصاد في استهلاك المياه، وحماية المنظومات البيئية، وتعزيز الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة، بما ينسجم مع التزامات المغرب في مجال مكافحة التغيرات المناخية.

وتشكل هذه الجلسة محطة رقابية ودستورية لتقييم حصيلة العمل الحكومي في هذا الورش الاستراتيجي، وقياس مدى جاهزية مختلف الفاعلين للتعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة، واستشراف السبل الكفيلة بتعزيز السياسات العمومية بما يضمن حماية الموارد الطبيعية، والرفع من قدرة المملكة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.