تباطؤ النشاط الصناعي في ماي رغم توقعات بتحسن الإنتاج والمبيعات

كشف الاستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية، الذي أصدره بنك المغرب برسم شهر ماي الماضي، عن تراجع النشاط الصناعي في المجمل، وسط استمرار انخفاض مؤشرات الإنتاج والمبيعات واستقرار الطلبيات عند مستويات دون العادي في أغلب القطاعات.
وأوضح بنك المغرب، في الاستقصاء المنجز خلال الفترة الممتدة بين فاتح و29 يونيو 2026، بنسبة استجابة بلغت 65 في المائة، أن الإنتاج والمبيعات عرفا، في المجمل، حالة من الاستقرار، في وقت تراجع فيه معدل استخدام الطاقات الإنتاجية إلى 77 في المائة.
وأفاد الاستقصاء بأن الإنتاج سجل انخفاضا في معظم الفروع الصناعية، باستثناء قطاع الصناعات الغذائية الذي حافظ على استقراره، فيما تراجعت المبيعات في مختلف القطاعات، باستثناء قطاع الميكانيك والتعدين الذي حقق ارتفاعا. كما هم هذا التراجع المبيعات الموجهة إلى السوقين المحلية والخارجية.
وبخصوص الطلبيات، أظهرت المعطيات استقرارها بشكل عام، مدفوعة بارتفاعها في قطاعي الصناعات الغذائية والميكانيك والتعدين، مقابل انخفاضها في قطاعي الكيمياء وشبه الكيمياء، والنسيج والجلد.
وفي ما يتعلق بدفاتر الطلبيات، فقد استقرت عند مستوى أقل من المعتاد في أغلب الفروع الصناعية، باستثناء الصناعات الغذائية التي ظلت عند مستوى يفوق المعدل العادي.
ورغم هذا التراجع، أبدى أرباب المقاولات الصناعية تفاؤلا حذرا بشأن الأشهر الثلاثة المقبلة، إذ يتوقعون ارتفاعا في الإنتاج والمبيعات بمختلف القطاعات، باستثناء قطاع النسيج والجلد الذي يرجح أن يحافظ على استقراره. غير أن 30 في المائة من المقاولات عبرت عن شكوكها بشأن تطور الإنتاج خلال الفترة المقبلة، فيما أبدت 21 في المائة منها تحفظات بشأن آفاق المبيعات.