الرشيدي يكشف ارتفاع عدد مستفيدي برامج الإعاقة وتراجع الفقر متعدد الأبعاد

أكد أن الحكومة سجلت تحسنا في عدد من المؤشرات الاجتماعية، أبرزها ارتفاع عدد المستفيدين من البرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، وتراجع مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، إلى جانب توسيع التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر.
وأوضح الرشيدي، خلال جوابه عن أسئلة النواب في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن عدد المستفيدين من برامج دعم الأشخاص في وضعية إعاقة ارتفع من 118 ألف مستفيد سنة 2021 إلى 293 ألفا سنة 2025، مشيرا إلى أن ثلث الأطفال المستفيدين من دعم التمدرس ينحدرون من الوسط القروي، إذ يبلغ عددهم 8433 طفلا من أصل 27884 مستفيدا على الصعيد الوطني.
وأضاف المسؤول الحكومي أن إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية اقتضى تجميع البرامج الاجتماعية التي كانت متفرقة، بهدف تحسين نجاعة الاستهداف وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مبرزا أن اعتماد السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد شكل آلية أساسية لتجاوز تعدد المتدخلين وتعزيز فعالية البرامج الاجتماعية.
وفي ما يتعلق بمؤشرات الفقر، أفاد الرشيدي بأن نسبة الفقر متعدد الأبعاد انخفضت من 4.5 في المائة إلى 2.5 في المائة، فيما تراجع عدد الأشخاص في وضعية فقر من أربعة ملايين إلى مليونين ونصف مليون، استنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط، معتبرا أن هذه الأرقام تعكس الأثر الإيجابي للإصلاحات الاجتماعية التي باشرتها الحكومة.
وأشار كاتب الدولة إلى أن نسبة التغطية بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ارتفعت من 60 في المائة إلى 88 في المائة، موضحا أن أكثر من 11 مليون مواطن في وضعية هشاشة يستفيدون حاليا من نظام “أمو تضامن”، فيما تستفيد أربعة ملايين أسرة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وبخصوص الأشخاص في وضعية إعاقة بالعالم القروي، أكد الرشيدي أن تحقيق العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي يظل من أولويات الوزارة، لافتا إلى ارتفاع عدد المستفيدين من مختلف البرامج الاجتماعية داخل المناطق القروية.
كما أعلن المسؤول الحكومي عن توسيع شبكة مراكز توجيه ومواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة، بعدما ارتفع عددها من 80 إلى 89 مركزا، مع الاستعداد لافتتاح مركزين جديدين بكل من ميدلت وصفرو، بعد افتتاح مراكز جديدة بكل من الفحص أنجرة ومديونة وشيشاوة وسيدي قاسم.
وفي ما يخص فئة المسنين، أوضح الرشيدي أن الحكومة اعتمدت الدعم المالي المباشر لفائدة الأسر كآلية لحماية كبار السن من الهشاشة، مشيرا إلى أن نحو مليون و700 ألف مسن تستفيد أسرهم من هذا الدعم، بما يعزز التكافل الأسري ويوفر حماية اجتماعية لهذه الفئة.
وأضاف أن المتقاعدين يستفيدون من معاملة خاصة ضمن المنظومة الجديدة، بعدما تم إعفاؤهم من شرط العتبة أو مستوى الدخل للاستفادة من برامج الدعم، في إطار تبسيط المساطر والاعتراف بما قدموه خلال مسارهم المهني.
وختم الرشيدي بالتأكيد على أن الحكومة تواصل تنزيل استراتيجية متكاملة لمواجهة تحديات الشيخوخة والهشاشة، معتبرا أن المؤشرات المسجلة تعكس تطورا في السياسات الاجتماعية وترجمة عملية للالتزامات الحكومية في مجال الحماية الاجتماعية.