الشرايبي تصعد ضد ناشري ما وصفته بالمغالطات وتلجأ إلى القضاء لحماية سمعتها

صعدت كنزة الشرايبي، رئيسة مجلس مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء، من لهجتها تجاه ما وصفته بحملات التشهير والاستهداف الإعلامي، معلنة عزمها اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية ضد الجهة التي نشرت مقالا تضمن، بحسب تعبيرها، ادعاءات ومعلومات غير صحيحة تمس بشخصها وبمسارها السياسي والتدبيري.

وأكدت الشرايبي، في بيان توضيحي موجه إلى الرأي العام، أن المقال المتداول تضمن معطيات اعتبرتها عارية من الصحة ولا تستند إلى أي وقائع أو مستندات موثوقة، مشيرة إلى أن ما ورد فيه لا يعكس حقيقة الوقائع المرتبطة بتدبير شؤون مقاطعة سيدي بليوط، بل يندرج، وفق ما جاء في البيان، ضمن محاولات متكررة للتشويش على عملها واستهدافها بشكل شخصي وسياسي.

وأوضحت رئيسة المقاطعة أن الجهة ذاتها سبق أن نشرت مواد إعلامية مشابهة تضمنت، بحسب قولها، معلومات غير دقيقة ومزاعم لا أساس لها من الصحة، مضيفة أنها اختارت في مراحل سابقة التعامل مع هذه الوقائع بأسلوب متزن من خلال توجيه إنذار رسمي ومطالبة المعنيين بتصحيح المعطيات المنشورة، دون اللجوء إلى المساطر القضائية، إيمانا منها بأهمية منح الفرصة لتدارك الأخطاء المهنية واحترام حق الرد والتوضيح.

غير أن استمرار نشر ما تعتبره أخبارا زائفة ومعلومات مغلوطة، تقول الشرايبي، دفعها إلى تغيير موقفها واتخاذ قرار اللجوء إلى القضاء من أجل الدفاع عن حقوقها وصيانة سمعتها، معتبرة أن الأمر تجاوز حدود النقد المشروع ليصل إلى مستوى المساس بالحياة العامة والتشكيك في نزاهتها وفي طريقة تدبيرها للشأن المحلي.

وشددت المسؤولة الجماعية على أنها تميز بشكل واضح بين حرية الصحافة وحق وسائل الإعلام في ممارسة دورها الرقابي والتنويري، وبين نشر معطيات غير دقيقة أو اتهامات لا تستند إلى أدلة، مؤكدة أن النقد الموضوعي يظل أمرا مرحبا به داخل إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة، بينما يبقى التشهير والقذف ونشر الأخبار الزائفة أفعالا يعاقب عليها القانون.

وأضافت أن لجوءها إلى القضاء لا يستهدف التضييق على حرية التعبير أو الحد من دور الإعلام، وإنما يندرج في إطار ممارسة حق يكفله القانون لكل شخص يعتبر نفسه متضررا من معلومات تمس بسمعته أو تنال من اعتباره، مؤكدة أنها ستعمل على سلوك جميع المساطر القانونية المتاحة من أجل مساءلة كل من يثبت تورطه في نشر أو إعادة نشر أو ترويج الادعاءات التي تضمنها المقال موضوع الجدل.

وأبرزت الشرايبي أن عملها على رأس مجلس مقاطعة سيدي بليوط يخضع للمراقبة القانونية والمؤسساتية المعمول بها، وأن مختلف القرارات والمبادرات التي يتم اتخاذها تتم في إطار احترام القوانين المنظمة للجماعات الترابية ومبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن ما وصفته بحملات التشويش والاستهداف لن تؤثر على أدائها لمهامها الانتدابية، ولن تثنيها عن مواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع الموجهة لفائدة ساكنة المقاطعة، مشيرة إلى أنها ستواصل عملها بنفس النهج القائم على خدمة المواطنين واحترام القانون والتعاون مع مختلف المؤسسات، مع الاحتفاظ بحقها الكامل في اللجوء إلى القضاء كلما تعلق الأمر بحماية سمعتها وحقوقها القانونية.