عجز السيولة البنكية يرتفع إلى 156,6 مليار درهم خلال أسبوع

سجل عجز السيولة لدى البنوك المغربية ارتفاعا طفيفا خلال الفترة الممتدة ما بين 11 و18 يونيو الجاري، ليستقر متوسطه عند 156,6 مليار درهم، وفق ما أفاد به مركز الأبحاث «بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش» في مذكرته الأسبوعية حول سوق الدخل الثابت.
وأوضح المركز أن هذا التطور جاء بالتزامن مع تراجع حجم تسبيقات بنك المغرب لمدة سبعة أيام بقيمة 11,6 مليار درهم، لتنتقل من 55,4 مليار درهم إلى 43,8 مليار درهم خلال الفترة نفسها، ما ساهم في زيادة الضغط على مستوى السيولة داخل القطاع البنكي.
وفي المقابل، عرفت توظيفات الخزينة ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغ الحد الأقصى للرصيد اليومي الجاري 33,4 مليار درهم، مقابل 23,9 مليار درهم المسجلة خلال الأسبوع السابق، في مؤشر على تنامي تدخلات الخزينة في السوق النقدية.
وحافظ المعدل المتوسط المرجح بين البنوك على استقراره عند مستوى 2,25 في المائة، بينما سجل مؤشر «مونيا»، الذي يعد المرجع اليومي لقياس تكلفة التمويل في السوق النقدية المغربية، ارتفاعا طفيفا ليصل إلى 2,234 في المائة بتاريخ 16 يونيو.
وتتوقع المؤسسة البحثية أن يعزز بنك المغرب حضوره في السوق النقدية خلال الأيام المقبلة، من خلال رفع حجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام إلى 53,9 مليار درهم، مقابل 43,8 مليار درهم حاليا، بهدف المساهمة في تلبية حاجيات البنوك من السيولة والحفاظ على استقرار التوازنات النقدية.