الحكومة تصادق على تحديث حقوق المؤلف وإعادة هيكلة مؤسسات جامعية

الوكالة

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 4 يونيو 2026 برئاسة عزيز أخنوش، على مشاريع نصوص قانونية وتنظيمية تهم حماية حقوق المؤلف في ظل التحولات الرقمية، وإعادة هيكلة عدد من المؤسسات الجامعية، وتنظيم المعطيات اللازمة للتحصيل المرتبط بالإكراه البدني، إلى جانب الاطلاع على اتفاق تعاون في مجال العمل بين المغرب وبوركينافاسو.

وفي واجهة أشغال المجلس، جرت المصادقة على مشروع القانون رقم 013.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويأتي المشروع، بحسب بلاغ المجلس، لمواكبة التحولات التكنولوجية والرقمية المتسارعة التي غيرت طرق استغلال المصنفات الأدبية والفنية ونشرها وتداولها. ويستهدف النص ملاءمة القانون المغربي مع المستجدات المرتبطة بالبيئة الرقمية، عبر تدقيق وتحيين عدد من المفاهيم الأساسية وتعزيز وضوحها داخل المنظومة القانونية.

وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة في سياق توسع إنتاج المحتوى الرقمي وتداوله عبر المنصات الإلكترونية، وما يرافق ذلك من تحديات تتعلق بحماية حقوق المبدعين وأصحاب الحقوق المجاورة. غير أن البلاغ لم يتضمن تفاصيل المواد المعدلة أو الآليات الجديدة المرتبطة بالتطبيق، وهي معطيات ستتضح بعد نشر النص الكامل للمشروع أو دخوله مراحل المسار التشريعي.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.26.52، المتعلق بتحديد البيانات اللازمة لمباشرة عملية التحصيل المرتبط بالإكراه البدني، والذي قدمه كاتب الدولة المكلف بالشغل نيابة عن وزير العدل.

ويرتبط هذا المشروع بتطبيق مقتضيات القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، كما تم تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة 642 التي تنص على إحداث منصة إلكترونية مخصصة لتطبيق مسطرة الإكراه البدني. وستنشر عبر هذه المنصة المعطيات الضرورية للشروع في إجراءات التحصيل وتتبعها، بما يربط هذه المسطرة بآلية رقمية لتنظيم المعلومات المرتبطة بها.

وفي قطاع التعليم العالي، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.561 بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويهدف المشروع، وفق البلاغ، إلى إعادة هيكلة وتقسيم عدد من المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح، بهدف تحسين شروط التأطير البيداغوجي والإداري، وتعزيز التخصص الأكاديمي، والرفع من نجاعة التكوين والبحث العلمي.

وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه يرمي إلى ملاءمة الخريطة الجامعية الوطنية مع التحولات الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية التي تعرفها جهات المملكة، إلى جانب الاستجابة للحاجيات المتزايدة للطلبة المرتبطة بتنويع العرض التكويني وتقريب الخدمات الجامعية. ولم يحدد البلاغ أسماء الجامعات أو الكليات المشمولة بإعادة الهيكلة، ما يستدعي انتظار نشر تفاصيل المرسوم لتحديد أثره المباشر على الطلبة والمؤسسات المعنية.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق تعاون في مجال العمل بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينافاسو، الموقع بالعاصمة واغادوغو في 10 دجنبر 2025، إلى جانب مشروع القانون رقم 034.26 الذي يوافق بموجبه على هذا الاتفاق، وقدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وتجمع مشاريع النصوص المصادق عليها بين تحديث القواعد القانونية المرتبطة بالتحول الرقمي، وإعادة تنظيم بعض مكونات التعليم العالي، واعتماد أدوات إلكترونية في تنفيذ المساطر القانونية. غير أن قياس أثر هذه التغييرات سيبقى مرتبطاً بنشر التفاصيل التنفيذية للنصوص المصادق عليها، وبكيفية تنزيلها عملياً داخل القطاعات المعنية.