تنظيم أسواق بيع أضاحي العيد.. إجراءات جديدة لضبط الأسعار ومحاربة المضاربة

محمد نشــوان

في خطوة تروم تنظيم أسواق بيع أضاحي العيد وضمان شفافية المعاملات، تم الاعلان عن اعتماد تدابير مؤقتة جديدة لتأطير عملية بيع الأضاحي بمختلف جهات المملكة، وذلك استعداداً لعيد الأضحى، وسط ارتفاع ملحوظ في أسعار المواشي وتزايد مخاوف المواطنين من المضاربة والاحتكار.

ووفق المعطيات المتداولة، فإن الإجراءات الجديدة تقضي بحصر بيع الأضاحي داخل الأسواق المرخص لها من طرف السلطات المحلية، مع إلزام الباعة بالحصول على تراخيص مسبقة لمزاولة النشاط، في إطار تعزيز المراقبة وضمان احترام شروط السلامة والشفافية.

كما تشمل هذه التدابير منع إعادة بيع الأضاحي بشكل عشوائي أو خلق ندرة مصطنعة في الأسواق بهدف رفع الأسعار، وهي ممارسات لطالما أثارت استياء المواطنين خلال المواسم السابقة، بسبب تأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للأسر المغربية.

وأكدت السلطات أن المخالفين لهذه الإجراءات قد يتعرضون لعقوبات صارمة، تتراوح بين الغرامات المالية والحبس، إضافة إلى حجز الأضاحي في بعض الحالات، وذلك من أجل فرض الانضباط داخل الأسواق وحماية المستهلك من الاستغلال.

ويرى متابعون أن هذه الخطوة تأتي في سياق سعي الحكومة إلى التحكم في فوضى الأسواق الموسمية، خاصة مع تزايد الطلب على الأضاحي واقتراب عيد الأضحى، حيث تعرف الأسعار عادة ارتفاعاً كبيراً بسبب المضاربات وغياب المراقبة الكافية.

وفي المقابل، يترقب المواطنون مدى فعالية هذه الإجراءات على أرض الواقع، خصوصاً في ما يتعلق بمراقبة الوسطاء والسماسرة، وضمان وصول الأضاحي بأسعار معقولة تحافظ على التوازن بين مصلحة الكسابة والقدرة الشرائية للمستهلك المغربي.