مبادرة خليجية – أممية لتقييم أثر الأزمات على سوق العمل في دول مجلس التعاون

كشفت صحيفة “الشرق الأوسط” عن مبادرة مشتركة بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة العمل الدولية، تهدف إلى إجراء تقييم سريع لأثر الحرب والأزمات الإقليمية على القطاع الخاص وسوق العمل في دول المجلس، بما يساهم في صياغة توصيات عملية لضمان استقرار سوق العمل ودعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية.

وتركز هذه المبادرة على قياس تداعيات الأزمة على مؤسسات القطاع الخاص، مع إيلاء اهتمام خاص بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى دراسة انعكاساتها على سوق العمل في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وفي هذا السياق، طلب اتحاد غرف دول المجلس من الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص رصد حجم تأثير الأزمة، سواء على أنشطتها داخل الأسواق المحلية أو الإقليمية والدولية، إلى جانب تقييم انعكاساتها على سلاسل التوريد، بما في ذلك تأخر أو نقص المواد المستوردة وارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية واضطراب عمليات التوزيع.

كما شمل التقييم تساؤلات حول تأثير تعطّل طرق التجارة البحرية، من بينها مضيق هرمز، وانعكاس ذلك على عمليات الشحن والتأمين وتكاليف النقل، إضافة إلى مدى تأثر حجم الواردات والصادرات، واحتمالات تأجيل أو إلغاء الشحنات والطلبات.

وتضمنت المبادرة أيضا قياس تأثير الأزمة على النفقات التشغيلية وخطط الاستثمار، سواء عبر الإلغاء أو التخفيض أو التأجيل، أو حتى إعادة الهيكلة والتكيف مع الظروف المستجدة.