المغرب وغانا يعززان تعاونهما الرقمي من الرباط.. وإعلان عن لقاء وطني مرتقب بالداخلة حول الحكومة المنفتحة

اختُتمت بالعاصمة الرباط أشغال المناظرة الإفريقية للحكومة المنفتحة 2026، المنظمة تحت شعار “نحو إفريقيا منفتحة”، بإعلان خطوات جديدة لتعزيز التعاون الإفريقي في مجالات الحكامة والرقمنة، إلى جانب التأكيد على بروز نموذج إفريقي خاص بالحكومة المنفتحة قائم على الشفافية والمشاركة المواطنة والابتكار.

وفي هذا الإطار، وقعت السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اتفاقية إعلان نوايا مع السيدة ليديا لاميسي أكانفاربا، وزيرة الدولة المكلفة بإصلاح القطاع العمومي بجمهورية غانا، وذلك في اليوم الثالث والأخير من أشغال المناظرة.

ويشكل هذا الإعلان محطة جديدة في مسار تعزيز التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية غانا في مجالات التحول الرقمي وتحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية، كما يعكس الإرادة المشتركة للبلدين لتبادل الخبرات وتشجيع الابتكار وتطوير الكفاءات الرقمية.

ويهدف إطار التعاون إلى توسيع مجالات الشراكة في الرقمنة والحكومة المنفتحة والذكاء الاصطناعي وحكامة المعطيات والتكنولوجيات الناشئة، فضلاً عن دعم الإدماج الرقمي وتقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الرقمية.

كما ينص إعلان النوايا على اعتماد آليات عملية للتعاون، من بينها تبادل الوفود والخبراء، وتنظيم ورشات عمل وندوات وزيارات دراسية وهاكاثونات وتحديات للابتكار، بما يساهم في تطوير مشاريع ومبادرات مشتركة ذات أثر مباشر لفائدة المواطنين والإدارات ومنظومات الابتكار في البلدين.

وفي كلمتها خلال اختتام أشغال المناظرة، أكدت السيدة أمل الفلاح السغروشني أن إفريقيا تتوفر اليوم على جميع المقومات الكفيلة ببناء رؤيتها الخاصة للحكامة المنفتحة، انطلاقاً من واقعها وأولوياتها وثراء تجاربها، مشيرة إلى أن القارة أبانت خلال هذه التظاهرة عن قدرتها على إنتاج حلول مبتكرة وملموسة في مجالات الشفافية والمشاركة المواطنة والنزاهة العمومية والتحول الرقمي.

وأوضحت الوزيرة أن المناظرة الإفريقية، التي احتضنتها الرباط، كشفت عن دينامية إفريقية واعدة تسعى إلى بناء نموذج إفريقي للحكومة المنفتحة، يرتكز على القرب من المواطن والإدماج والابتكار والتشارك في صياغة السياسات العمومية، مبرزة أن التجارب المقدمة في مجالات الحق في الحصول على المعلومات والميزانيات التشاركية والعدالة المنفتحة والنزاهة العمومية وانفتاح الجماعات الترابية، تعكس بروز ما وصفته بـ”المدرسة الإفريقية للحكامة المنفتحة”.

كما أعلنت الوزيرة أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ستنظم قريباً بمدينة الداخلة لقاء وطنياً حول الحكومة المنفتحة، بمشاركة مختلف الشركاء المعنيين، خاصة المؤسسات الدستورية والجماعات الترابية، إلى جانب حضور واسع لمكونات المجتمع المدني.

وفي ختام أشغال المناظرة، أصدرت منظمات المجتمع المدني الإفريقية المشاركة “إعلان الرباط من أجل تعزيز الالتزام السياسي بالحكومة المنفتحة في إفريقيا”، مؤكدة التزامها الجماعي بمواصلة ترسيخ قيم الشفافية والمساءلة والمشاركة المواطنة على مستوى القارة الإفريقية.