اتفاق مغربي أوكراني يفتح آفاقا جديدة للنقل الطرقي الدولي والخدمات اللوجستية

صادق البرلمان الأوكراني، يوم 30 أبريل 2026، على اتفاقية حكومية دولية مع المغرب، تهم تنظيم النقل البري الدولي، في خطوة من شأنها فتح سوق جديدة أمام قطاع الخدمات اللوجستية الأوكراني وتعزيز المبادلات التجارية بين البلدين.

ويأتي هذا القرار استجابة لمطالب متزايدة من قبل المصدرين وشركات النقل في أوكرانيا، الساعين إلى توسيع أنشطتهم خارج المسارات التقليدية في أوروبا وآسيا، خاصة في ظل التحديات اللوجستية التي كانت تفرض عليهم المرور عبر دول وسيطة، ما يرفع كلفة النقل ويؤثر على تنافسية المنتجات.

وتضع الاتفاقية إطارا تنظيميا واضحا لحركة نقل الركاب والبضائع، إذ تتيح الربط الثنائي المباشر، إلى جانب النقل العابر وعبر دول ثالثة، وهو ما من شأنه تقليص التعقيدات اللوجستية وفتح ممرات جديدة نحو أسواق شمال إفريقيا.

كما تكرس هذه الخطوة تحولا نوعيا في العلاقات الاقتصادية بين الرباط وكييف، حيث يرتقب أن تسهم في تقليص تكاليف النقل وتحسين شروط الولوج إلى الأسواق، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات الأوكرانية.

ويستند هذا التوجه إلى دينامية تجارية متنامية، إذ بلغ حجم المبادلات بين البلدين نحو 280 مليون دولار خلال سنة 2024، مع تسجيل منحى تصاعدي، ما يعكس أهمية المغرب كشريك استراتيجي في المنطقة.

ومن المنتظر أن يمكن إحداث خطوط برية مباشرة شركات النقل الأوكرانية، التي تنشط في أكثر من 50 دولة، من تحسين أدائها اللوجستي وتقديم عروض أكثر تنافسية، في سياق يتسم بتسارع التحول الرقمي داخل القطاع.

وفي هذا الإطار، شرعت أوكرانيا منذ فاتح يناير 2026 في رقمنة تراخيص مؤتمر وزراء النقل الأوروبي، مع توفير ولوج تجريبي للنظام الجديد، إلى جانب مراجعة قواعد المراقبة التقنية لشركات النقل الدولي، بهدف مواكبة التحولات التي يعرفها القطاع.