سيارات الأجرة بالمغرب.. بطاقات إلكترونية وإنهاء امتيازات “الكريمات” يلوح في الأفق

تعتزم وزارة الداخلية إطلاق ورش إصلاحي جديد يهم قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، من خلال اعتماد عملية وطنية شاملة تروم استبدال رخص الثقة التقليدية ببطاقات إلكترونية ذكية موحدة، صالحة لمدة خمس سنوات، في خطوة تستهدف تحديث القطاع وتعزيز الحكامة.

وحسب معطيات رسمية وردت في جواب كتابي لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، فإن الإجراءات المرتقبة تشمل كذلك حصر استغلال سيارات الأجرة في المهنيين فقط، ومنع تجديد العقود بالنسبة للمستغلين غير المهنيين، مع الاكتفاء بمنح رخصة واحدة لكل شخص.

كما يرتقب إحداث سجلات محلية لتأطير السائقين وتنظيم العلاقة التعاقدية مع أصحاب المأذونيات، بالتوازي مع تشديد المراقبة الأمنية لضمان احترام التسعيرة القانونية ومعايير الجودة المعتمدة.

ويأتي هذا التوجه في ظل استعداد المغرب لاستحقاقات دولية كبرى، أبرزها كأس العالم 2030، حيث تراهن السلطات على تطوير منظومة النقل الحضري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار.

ومن المنتظر أن تشمل الدراسة المرتقبة مختلف المتدخلين، من مهنيين وممثلين نقابيين ومستعملين، بهدف تشخيص الإكراهات الحالية ووضع تصور متكامل لمستقبل النقل بالمغرب، بما يحقق التوازن بين التحديث التكنولوجي وحماية الحقوق المهنية.