تحديد مستحقات مالية قياسية في ملف تطليق للشقاق بمحكمة الدار البيضاء

شهدت أروقة المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء واقعة وُصفت بغير المألوفة في ملفات محاكم الأسرة، بعد أن جرى تحديد مستحقات زوجة في إطار دعوى تطليق للشقاق في مبلغ إجمالي بلغ 2.330.000 درهم، شملت المتعة والنفقة وكافة الحقوق المالية المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية.

وحسب معطيات أوردها دفاع أحد الأطراف، فقد تقدم الزوج بدعوى يرمي من خلالها إلى فك رابطة الزوجية عبر مسطرة الشقاق، قبل أن تصدر المحكمة قرارا تمهيديا قضى بتحديد المبالغ الواجب إيداعها بصندوق المحكمة لفائدة الزوجة، في انتظار استكمال باقي مراحل التقاضي.

وفي تطور لاحق، قام الزوج يوم الاثنين، بإيداع المبلغ كاملا وفق ما قضى به القرار القضائي، امتثالا للإجراءات المسطرية المعتمدة في هذا النوع من القضايا، حيث يرتقب أن يتم التثبت من واقعة الأداء خلال الجلسة المقبلة.

ومن المنتظر أن تعقد المحكمة جلسة جديدة بتاريخ 29 أبريل 2026، سيُدرج خلالها الملف في طور المداولة قبل النطق بالحكم النهائي القاضي بالتطليق، مع تمكين الزوجة من سحب مستحقاتها المالية المودعة بصندوق المحكمة.

وقد أثارت قيمة التعويض المحددة في هذا الملف اهتماما واسعا في الأوساط القانونية، بالنظر إلى كونها من بين المبالغ المرتفعة المسجلة في قضايا الشقاق بمحاكم الأسرة، ما أعاد النقاش حول تقدير المستحقات المالية في نزاعات الطلاق.