بالأرقام.. ملفات صادمة تكشف تضخم قضايا الفساد المالي في الاتحاد الأوروبي

تشهد دول الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً ملحوظاً في قضايا الفساد والجرائم المالية، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن الخسائر السنوية الناتجة عن هذه الأنشطة تتجاوز 67 مليار يورو.

ووفق ما نقلته وكالة رابتلي عن عضو البرلمان الأوروبي فيدياس بانايوتو، فقد فتحت النيابة الأوروبية خلال العام الماضي أكثر من 3600 تحقيق نشط في قضايا مرتبطة بالاحتيال المالي، ما يعكس اتساع رقعة هذه الظاهرة داخل دول التكتل.

وتبرز الأرقام تفاوتاً واضحاً بين الدول الأعضاء، حيث تتصدر إيطاليا القائمة بنحو 991 قضية قيد التحقيق، مع خسائر تُقدّر بحوالي 28.71 مليار يورو، لتكون الأكثر تضرراً ضمن هذه الملفات.

وتأتي ألمانيا في المرتبة الثانية بـ361 قضية وخسائر تقارب 5.77 مليارات يورو، تليها فرنسا بـ121 قضية وخسائر تُناهز 5.94 مليارات يورو، ثم بلجيكا بـ99 قضية بقيمة تصل إلى 3.14 مليارات يورو.

وتركز التحقيقات التي تباشرها النيابة الأوروبية بشكل أساسي على قضايا الاحتيال الضريبي، خاصة المرتبطة بضريبة القيمة المضافة، إلى جانب جرائم تهريب الأموال واستغلال موارد الاتحاد الأوروبي الموجهة لبرامج الدعم والمشاريع التنموية.

كما تشمل هذه الملفات قضايا مرتبطة بشبكات إجرامية منظمة عابرة للحدود، فضلاً عن شبهات فساد في الصفقات العمومية والمشتريات الحكومية داخل عدد من الدول الأعضاء، ما يسلط الضوء على تعقيد هذه الجرائم واتساع نطاقها داخل الفضاء الأوروبي.

المصدر / وكالة رابتلي