النيابة العامة تشدد على دور القضاء في حماية مناخ الأعمال ودعم النمو الاقتصادي

افتتحت رئاسة النيابة العامة صباح الخميس 2 أبريل 2026 بمقرها بالرباط أشغال لقاء دراسي وطني يجمع المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى المحاكم التجارية في إطار دينامية تروم تعزيز دور القضاء في دعم التنمية الاقتصادية وحماية مناخ الأعمال وذلك تحت عنوان دور المحاكم التجارية في إنجاح مساطر صعوبات المقاولة وحماية النظام العام الاقتصادي

وقد ألقت الأستاذة أمينة أفروخي رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والمرأة والطفل كلمة افتتاحية نيابة عن رئيس النيابة العامة أكدت فيها المكانة المحورية للمقاولة داخل النسيج الاقتصادي الوطني باعتبارها ركيزة أساسية للإنتاج والاستثمار ومصدرا مهما لخلق مناصب الشغل وأشارت إلى أن تعزيز تنافسية المقاولة واستقرارها يشكلان مدخلا جوهريا لتحقيق النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية مؤكدة أن تحسين مناخ الأعمال يمر أساسا عبر تكريس الأمن القانوني والقضائي وضمان وضوح القواعد المنظمة للمعاملات بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تحديث المنظومة القانونية وتسهيل حياة المقاولة وجعلها فاعلا مركزيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وأبرزت المتحدثة الدور المحوري للنيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي من خلال تدخلها لضمان احترام قواعد المنافسة الشريفة وصون حقوق الدائنين ومواكبة المقاولات التي تواجه صعوبات مالية أو اقتصادية قصد إنقاذها من التوقف عن النشاط وذلك في إطار الصلاحيات المخولة بموجب القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة مبرزة أن هذا الدور يشكل أحد الأعمدة الأساسية لبناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التقلبات والرفع من جاذبية مناخ الاستثمار

ويهدف اللقاء الممتد على يومي 2 و3 أبريل إلى مناقشة الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق مساطر صعوبات المقاولة واستعراض التجارب القضائية الرائدة واستكشاف سبل تطوير الأداء القضائي في هذا المجال بما يضمن الفعالية القضائية ويحافظ على استمرارية المقاولات ويحد من فقدان مناصب الشغل كما يتيح هذا اللقاء مناسبة لتعزيز التنسيق بين مختلف مكونات المنظومة القضائية وتبادل الخبرات والتجارب بين المسؤولين القضائيين قصد صياغة مقاربات عملية قادرة على تحسين مناخ الاستثمار وترسيخ الأمن القضائي لفائدة المقاولة

واختتمت الكلمة بالتأكيد على أن هذا اللقاء يندرج ضمن الدينامية الوطنية الشاملة الرامية إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حيث يشكل هذا الورش جزءا من رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز دور القضاء كفاعل أساسي في مواكبة التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمملكة