التربية الوطنية تدعو إلى تعزيز تدبير التعليم الأولي جهويا وإقليميا

وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مراسلة إلى مديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تدعو فيها إلى تعيين مكلفين بالتعليم الأولي على المستويين الجهوي والإقليمي وفق المساطر المعمول بها، مع تعزيز البنيات الإدارية المختصة بالموارد البشرية المؤهلة لضمان حسن تدبير هذا الورش التربوي.

وأكدت المراسلة، التي وقعها الكاتب العام للوزارة الحسين قضاض، على ضرورة تأهيل وتجهيز مراكز موارد التعليم الأولي بما يتلاءم مع أدوارها التربوية، إلى جانب اعتماد تحفيزات مالية وتعويضات لفائدة الأطر العاملة في هذا المجال، وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

كما دعت الوزارة إلى إحداث لجان جهوية وإقليمية للتتبع تضم مختلف المصالح المعنية وممثلي الشركاء، بهدف مواكبة تنزيل برنامج التعليم الأولي وضمان التنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا الورش.

وطالبت المصالح المركزية بتقديم تقارير مفصلة حول الإجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها في هذا الإطار في أقرب الآجال، مرفقة ببطاقات معلومات توضح تقدم تنفيذ البرنامج.

وتستند هذه التوجيهات إلى مقتضيات القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.05 بتاريخ 11 فبراير 2026، إضافة إلى المذكرات التنظيمية الصادرة بشأن تطوير التعليم الأولي، وكذا إلى خلاصات المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بتقييم تدبير هذا القطاع.