تعيين محمد الوافي رئيسا للفرقة الولائية للسير الطرقي بالدار البيضاء خلفا لحسن فتحي المحال على التقاعد

عبدالكريم الحساني

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن حركية تنظيمية جديدة همّت عددا من مناصب المسؤولية بولاية أمن الدار البيضاء، وذلك في إطار الدينامية المتواصلة التي تنهجها المؤسسة الأمنية لتحديث هياكلها التنظيمية وتعزيز النجاعة في تدبير الشأن الأمني على المستوى الميداني.

وفي هذا السياق، تم تعيين الضابط الممتاز محمد الوافي رئيسا للفرقة الولائية للسير الطرقي بالدار البيضاء، خلفا للضابط الممتاز حسن فتحي الذي أحيل على التقاعد بعد مسار مهني طويل قضاه في خدمة الأمن الوطني، حيث ساهم طيلة سنوات عمله في تدبير عدد من المهام المرتبطة بالحفاظ على النظام العام وتعزيز الأمن الحضري بالعاصمة الاقتصادية.

وتندرج هذه التعيينات، التي أشرف عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، ضمن استراتيجية تروم ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وإسناد مهام التدبير الأمني لأطر مهنية مشهود لها بالكفاءة والتجربة، بما يتيح تعزيز فعالية التدخلات الأمنية ومواكبة التحديات المرتبطة بالنمو الحضري والكثافة السكانية التي تعرفها مدينة الدار البيضاء.

ويعد محمد الوافي من بين الأطر الأمنية التي راكمت تجربة مهنية مهمة داخل مختلف مصالح الأمن بولاية الدار البيضاء الكبرى، حيث اشتغل في عدة مواقع ميدانية واكتسب خبرة واسعة في تدبير القضايا المرتبطة بالأمن الحضري وتنظيم السير والجولان والتدخلات المرتبطة بالحفاظ على النظام العام. كما عرف بانضباطه المهني وصرامته في تطبيق القانون، فضلا عن حضوره الميداني الفعال في عدد من العمليات الأمنية التي استهدفت تعزيز الأمن داخل الأحياء الحضرية.

كما بصم المسؤول الأمني ذاته على مساهمة ملحوظة في عدد من المبادرات التحسيسية والتوعوية لفائدة فئة الشباب والناشئة، من خلال مشاركته في أنشطة تربوية تهدف إلى ترسيخ قيم المواطنة واحترام القانون، إلى جانب التحسيس بأهمية السلامة الطرقية والالتزام بقواعد السير، في إطار مقاربة وقائية تروم تعزيز الثقافة المدنية .

ويراهن على هذه الحركية التنظيمية لإعطاء دفعة جديدة لعمل الهيئة الحضرية بالفرقة الولائية، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تفرضها الطبيعة الحضرية للعاصمة الاقتصادية، والتي تتميز بكثافة سكانية مرتفعة وحركية اقتصادية وتجارية متواصلة. كما يرتقب أن تسهم هذه التعيينات في تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المصالح الأمنية، وتقوية الحضور الأمني الميداني بما يضمن استجابة أكثر سرعة وفعالية لانشغالات المواطنين.

وتعكس هذه الحركية التنظيمية توجه المديرية العامة للأمن الوطني نحو إعادة توزيع الكفاءات وتطوير آليات التدبير الأمني، بما يضمن تقديم خدمة شرطية حديثة وفعالة وقريبة من المواطنين، قادرة على مواكبة التحولات المجتمعية وتعزيز الإحساس بالأمن داخل مختلف أحياء المدينة.