ليلى بنعلي.. المغرب يحتاج إلى مزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة

أوضحت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن إصلاح الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء يمثل ركيزة أساسية لتعزيز مكانة المغرب كممر طاقي استراتيجي يربط بين إفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي.

وأشارت إلى أن هذا الإصلاح، المتماشي مع توصيات النموذج التنموي الجديد، يهدف إلى بناء هيئة قوية ومستقلة قادرة على ضمان الشفافية وجذب استثمارات جديدة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق المملكة.

وأكدت الوزيرة أن المغرب حقق قفزات نوعية في مجال الطاقة منذ إطلاق جلالة الملك محمد السادس الاستراتيجية الطاقية سنة 2009، مما وضع المملكة في موقع متميز على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأبرزت أهمية تحويل مهام الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء لتشمل مجالات جديدة كالهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي وتوسيع دورها في النقل والتوزيع والإنتاج والتخزين، في خطوة تستهدف مضاعفة الاستثمارات في قطاع الطاقة، لاسيما في مجالات الشبكات الكهربائية والغازية والهيدروجين.

وفي إطار هذه الدينامية، وقّع المغرب وموريتانيا مذكرة تفاهم لتعزيز الربط الكهربائي بين البلدين.

وأكدت الوزيرة أن المشروع يشكل محطة استراتيجية تسهم في تحقيق الأمن الطاقي، تعزيز الاندماج الجهوي، وتطوير شبكة طاقية إقليمية تخدم مصالح البلدين.

كما سيؤدي هذا الربط إلى تحسين استقرار الشبكات الكهربائية، زيادة التنافسية، ودعم التنمية الاقتصادية المشتركة من خلال تكامل البنى التحتية للطاقة.

وأشارت بنعلي إلى أن الشراكة مع موريتانيا تعد فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والغاز الطبيعي والكهرباء، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز مكانة المغرب كمنصة إقليمية للطاقة الخضراء.