حقوقيون يشيدون بإحداث مركز للدرك بسيدي علي بن حمدوش

نوهت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب بالتفاعل المسؤول والسريع للقيادة العامة للدرك الملكي، عقب قرار إحداث مركز للدرك الملكي بجماعة سيدي علي بن حمدوش، معتبرة الخطوة مكسبًا أمنيًا وحقوقيًا يعزز الحق في الأمن ويقرب الخدمات الأمنية من المواطنين.
وجاء في بيان للمنظمة أن الأمين العام، عبد الرحمن خنوس، عبّر باسم مختلف المكاتب الجهوية والإقليمية والمحلية عن بالغ التقدير والاعتزاز لكل من الجنرال محمد حرمو، القائد العام للدرك الملكي، والكولونيل محمد فارس، القائد الجهوي للدرك الملكي بالجديدة، على استجابتهم الإيجابية للملتمس الحقوقي المتعلق بإحداث هذا المركز.
وأوضح البيان أن هذا القرار الأمني الهام يندرج في إطار الترافع المؤسساتي المسؤول الذي باشرته المنظمة، من خلال مراسلة رسمية مؤرخة في 28 غشت 2025، بهدف تعزيز الأمن القريب من المواطن، خاصة بالمناطق القروية التي تستدعي عناية خاصة، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ الحكامة الأمنية وضمان الحق في الأمن باعتباره حقًا دستورياً أساسياً.
واعتبرت المنظمة أن إحداث مركز الدرك الملكي بسيدي علي بن حمدوش من شأنه تخفيف الضغط عن مركز الدرك الملكي بشتوكة، وتعزيز التغطية الأمنية، وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات، فضلاً عن دعم الجهود الوطنية الرامية إلى محاربة مختلف أشكال الجريمة، بما فيها التهريب والهجرة غير النظامية.
وفي السياق ذاته، نوّهت المنظمة بالتضحيات الجسيمة والمجهودات الميدانية المتواصلة التي يبذلها رجال الدرك الملكي في سبيل حماية المواطنين وصون الأمن العام، مؤكدة أن هذا التفاعل الإيجابي يعكس مستوى عالياً من الوعي المؤسساتي والمسؤولية الوطنية، ويعزز الثقة في المؤسسات الأمنية ويكرس مبادئ دولة الحق والقانون.
واختتم البيان بالدعاء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بأن يحفظه ويديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.