المندوبية السامية للتخطيط: الادخار الوطني يرتفع 11.6% والاستثمار 13.9% في 2024

أظهرت بيانات حديثة للمندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي واصل خلال سنة 2024 تعزيز قدرته على الادخار وضخ الاستثمارات، رغم ارتفاع الحاجة إلى التمويل داخل مختلف القطاعات المؤسساتية. وكشفت المذكرة الإحصائية أن الادخار الوطني بلغ 461,7 مليار درهم، مسجلا نموا يقدر بـ11,6 في المائة مقارنة مع سنة 2023، في مؤشر يعكس تحسن الأداء المالي لكل من الشركات والأسر.

وجاءت الشركات المالية وغير المالية في مقدمة المساهمين في الادخار الوطني بنسبة 60,3 في المائة، بينما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بـ26,8 في المائة، فيما بلغت مساهمة الإدارات العمومية 12,9 في المائة من إجمالي الادخار الوطني.

وفي ما يتعلق بالاستثمار، سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت قفزة مهمة بلغت 13,9 في المائة ليصل إلى 422,5 مليار درهم، مدفوعا بقوة استثمارات الشركات التي ارتفعت بـ19,9 في المائة، إلى جانب نمو استثمارات الأسر والمؤسسات غير الربحية بـ7,9 في المائة، والإدارات العمومية بـ3,2 في المائة. واحتلت الشركات المرتبة الأولى في المساهمة بالاستثمار بنسبة 59,2 في المائة، تليها الأسر والمؤسسات غير الربحية بـ26,1 في المائة، ثم الإدارات العمومية بنسبة 14,7 في المائة.

ورغم هذا الزخم الاستثماري، ارتفعت الحاجة الإجمالية لتمويل الاقتصاد الوطني إلى حوالي 18,5 مليار درهم، أي ما يعادل 1,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 0,9 في المائة سنة 2023، ما يعكس تزايد ضغوط التمويل، خصوصا لدى الشركات. وتحولت الشركات غير المالية من وضعية قدرة تمويلية بلغت 11,9 مليار درهم سنة 2023 إلى حاجة تمويلية قدرها 8,2 مليار درهم خلال 2024، بينما ارتفعت حاجة الشركات المالية إلى 9 مليارات درهم.

في المقابل، سجلت الإدارات العمومية تراجعا مهما في حاجتها التمويلية بمقدار 12,2 مليار درهم، في حين حسّنت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح قدرتها التمويلية بـ10,9 مليارات درهم، لتساهم في التخفيف من الضغط على احتياجات التمويل داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية.