لجنة الداخلية بمجلس النواب تصادق على مشروعي قانوني الأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، فجر الجمعة، بالأغلبية، على مشروعَيْ قانون تنظيميين يهمان الأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية، خلال اجتماع حضره وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويتعلق الأمر بمراجعة القانون التنظيمي الخاص بالأحزاب السياسية، إلى جانب تعديل الإطار القانوني المنظم للّوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري خلال فترات الحملة.

وحصل المشروعان على تأييد 19 نائبا مقابل امتناع خمسة عن التصويت، بعد نقاش موسع قدمت خلاله الفرق والمجموعات النيابية والنواب غير المنتسبين ما مجموعه 144 تعديلا، توزعت بين مقترحات لتسهيل شروط تأسيس الأحزاب، وتعزيز آليات تمويلها، وتنظيم عضوية فئات مهنية بعينها، وإقرار ضمانات أوسع للمساواة في الولوج إلى وسائل الإعلام الخاصة، فضلا عن إدراج أحكام انتقالية تخص وضعية أطر وموظفي وزارة الداخلية المنخرطين في الهيئات السياسية.

وتفاعلت الحكومة مع عدد من التعديلات، أبرزها رفع أجل إيداع ملف تأسيس الحزب من 30 إلى 45 يوما، واعتماد المدة نفسها لوضع الحساب السنوي أو تسوية الوضعية المالية للحزب. كما تم قبول مقترح يسمح بتأسيس مؤسسات موازية تُعنى بالبحث والتكوين وإنتاج الدراسات والمساهمة في الدبلوماسية الموازية، باعتبارها آلية لدعم الفعل الحزبي وتطويره.

وخلال مناقشة السقف السنوي الأقصى للهبات المقدمة للأحزاب، البالغ حاليا 800 ألف درهم، برز خلاف بين من اقترح رفعه إلى مليون درهم ومن دعا لخفضه إلى 500 ألف درهم تفاديا لأي تأثير محتمل على استقلالية القرار الحزبي. وأبدى وزير الداخلية استعدادا لمناقشة رفع السقف شريطة بلوغ توافق داخل اللجنة.

كما طرح تعديل يتعلق بتحديد شروط استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري الخاصة خلال الحملات الانتخابية، بدعوى استفادة هذه المؤسسات من دعم عمومي يستدعي ضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين. غير أن وزير الداخلية اعتبر أن هذا النقاش يجب أن يتم في إطار مراجعة منظومة الدعم الموجه للإعلام الخاص، وليس ضمن نصوص الانتخابات.

وخلال الاجتماع نفسه، صادقت اللجنة بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، الذي خضع لنقاش معمق نظرا لحجم القضايا التي يعالجها، خاصة ما يتصل بالعقوبات، وحالات التنافي، وشروط تأسيس الأحزاب، وضوابط استعمال الإعلام خلال الحملات الانتخابية.

وسجلت اللجنة ما مجموعه 307 تعديلات على مشاريع القوانين الثلاثة، في نقاش اتسم بروح المسؤولية والالتزام، وسط حرص واضح على تعزيز مصداقية الاستحقاقات الانتخابية وتحسين أداء المنظومة السياسية.