مراكش.. الجمعية العامة للأنتربول تدعو إلى المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية

دعت الجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية “أنتربول”، المنعقدة في دورتها الثالثة والتسعين بمدينة مراكش ما بين الرابع والعشرين والسابع والعشرين من نونبر الجاري، الدول الأعضاء إلى المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية والعمل على تنفيذ مضامينها. وأكدت الهيئة الإدارية العليا للمنظمة، في قرار اعتمد خلال أشغال الدورة، ضرورة تبني مقاربة دولية منسجمة لمواجهة الجرائم الإلكترونية، مع تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الأنتربول والدول الأعضاء وأجهزة إنفاذ القانون عبر العالم.

وشددت الجمعية العامة على أهمية مواصلة تطوير منظومة الاتصالات الشرطية المأمونة التابعة للأنتربول، وعلى رأسها نظام “نِكْسُوس”، إضافة إلى نشرات ودوريات المنظمة، وتحليل البيانات الجنائية وبرامج مكافحة الجريمة السيبرانية، فضلا عن المبادرات الرامية إلى تقوية القدرات والدعم التقني والعملياتي الموجه للدول الأعضاء. وأوصى القرار بتعزيز توظيف هذه الأدوات على نحو أكثر فعالية، خاصة داخل الوحدات الوطنية المتخصصة في التصدي للاحتيال الإلكتروني والاستغلال والاعتداءات الجنسية على الأطفال عبر الإنترنت، وباقي أشكال الجرائم التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

ودعت المنظمة، في السياق ذاته، إلى ترسيخ تعاون وثيق بين المكاتب المركزية الوطنية وممثلي بلدانهم لدى الأمم المتحدة، بهدف تقوية حضور الأنتربول خلال الاجتماعات الدورية لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية، وكذا أثناء المفاوضات المرتبطة بالبروتوكولات الملحقة بها. كما أكدت على ضرورة ضمان الاعتراف الكامل بالقنوات والآليات والبرامج التي توفرها المنظمة، وإدماجها ضمن منصات الأمم المتحدة والمنصات متعددة الأطراف ذات الصلة، بما يعزز جاهزية أجهزة إنفاذ القانون في مواجهة التهديدات العابرة للحدود.

وتعد الجمعية العامة للأنتربول أكبر تجمع عالمي لقادة أجهزة الشرطة، وتشكل فضاءً لتقاسم التجارب وبناء الشراكات بين الدول الأعضاء. وتناقش دورة مراكش مجموعة من الملفات المرتبطة بتحديد الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتفكيك شبكاتها، ومحاربة مراكز الاحتيال العابرة للقارات، وتعزيز القدرات الشرطية العالمية للمنظمة، إضافة إلى دعم حضور المرأة في أجهزة الأمن. ويشارك في هذه الدورة أكثر من ثمانمائة مندوب يمثلون مئة وتسعة وسبعين بلدا، بينهم اثنان وثمانون مديرا للأمن.