وكالة فيتش تتوقع تفوق الاقتصاد المغربي على اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أصدرت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “فيتش” تقريرا حديثا يكشف عن توقعات إيجابية بنمو ملحوظ للبنوك المغربية خلال العام الجاري وحتى 2026. وأوضحت الوكالة أن هذا النمو المرتقب يستند إلى بيئة تشغيلية مواتية ومشاريع استثمارية كبرى تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأشار التقرير إلى أن مشاريع البنية التحتية والصناعة، التي يُتوقع أن تتجاوز تكلفتها عشرات مليارات الدولارات، ستسهم في تعزيز نمو الائتمان البنكي بمعدل سنوي قد يصل إلى 7% خلال السنوات المقبلة. هذا الأداء المتوقع يعكس التحسن الملحوظ في البيئة الاقتصادية للمغرب، حيث يتفوق الاقتصاد المغربي على متوسط نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتتوقع “فيتش” أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للمغرب نموا سنويا بمعدل 3.8% خلال الفترة بين 2025 و2026، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية التي تشمل تطوير البنية التحتية وتفعيل مشاريع استثمارية كبرى. هذه الإصلاحات الهيكلية، ومنها إنشاء سوق ثانوية للقروض المتعثرة، ستؤثر إيجابًا على القطاع البنكي، مما يعزز ديناميكيته وقدرته على دعم الاقتصاد المحلي.

كما أظهر التقرير أن قطاع القروض البنكية سجل نموًا بمعدل 4.5% بين 2019 و2024، مع توقعات بارتفاع هذا المعدل إلى 6% في عام 2025. هذا الأداء الإيجابي يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين في القطاع البنكي المغربي، الذي يُعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.

بفضل هذه المؤشرات الواعدة، يستمر المغرب في تعزيز مكانته كوجهة استثمارية مميزة في المنطقة، مما يعزز التفاؤل بمستقبل الاقتصاد الوطني ويؤكد على استدامة الديناميكية الاقتصادية للبلاد.