وزارة الصحة تنفي أي امتيازات في استيراد كلوريد البوتاسيوم وتؤكد شفافية الصفقات

ردّت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الخميس، بشكل مباشر على الاتهامات التي أثارها النائب البرلماني عبد الله بوانو خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية، مؤكدة أن ما تم ترويجه بخصوص وجود امتيازات أو احتكارات في استيراد مادة “كلوريد البوتاسيوم” لا أساس له، وأنه يمس بمصداقية الجهود المبذولة لضمان الأمن الدوائي واستمرارية العلاجات.

الوزارة أوضحت، في بلاغ توضيحي، أن المادة المذكورة تُعد من الأدوية الحيوية داخل أقسام الإنعاش والجراحة والتخدير، ولا يمكن الاستغناء عنها لتأمين استقرار الوظائف الحيوية للمرضى. وكشفت أن السوق الوطني عرف خلال الأسابيع الماضية خصاصا حادا بعد توقف مؤقت لإحدى الشركات الوطنية عن الإنتاج بسبب أشغال توسيع وتأهيل وحدتها الصناعية.

وأفادت الوزارة بأن الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بادرت، وفق القانون 17-04، إلى اتخاذ سلسلة إجراءات استعجالية، همّت مواكبة الشركة التي توقّف إنتاجها لاستعادة نشاطها بعد استكمال مساطر المطابقة، إضافة إلى دعم شركة مغربية أخرى لإطلاق إنتاج إضافي يسهم في تعزيز العرض الوطني وتقوية السيادة الدوائية. وأضافت أنه تم، بصفة استثنائية، الترخيص لعدد من الفاعلين باستيراد المادة من الخارج بشروط صارمة تضمن الجودة، وأن الباب كان مفتوحا أمام كل من يستوفي الشروط القانونية دون تمييز.

وأكدت الوزارة أن التراخيص المؤقتة لا تمنح أي أفضلية خلال الصفقات العمومية، إذ يقضي القانون بمنح الأولوية للأدوية الحاصلة على الترخيص الكامل، دعما للإنتاج المحلي واحتراما للمساطر الجاري بها العمل. وفي ما يتعلق بعمليات التوريد، شددت على أن اقتناء “كلوريد البوتاسيوم” تم حصريا عبر طلب عروض قانوني وشفاف، مفتوح أمام الشركات الوطنية المنتجة، دون أي لجوء لاقتناءات خارج الإطار القانوني.

وأشارت الوزارة إلى أن المستشفيات الجامعية، بحكم استقلاليتها، تدبر مشترياتها وفق المساطر نفسها، وبما يضمن النزاهة والشفافية. وجددت التأكيد على أن جميع القرارات المتخذة تراعي الضوابط القانونية وتستهدف ضمان استمرارية العلاجات وصحة المواطنين، مع إبداء استعدادها لتقديم أي توضيحات إضافية تخدم المصلحة العامة وتعزز الثقة في المنظومة الصحية.