المغرب وفيتنام يعززان تعاونهما القضائي بتوقيع اتفاقيتين جنائيتين في هانوي

وقع المغرب وجمهورية فيتنام الاشتراكية، يوم السبت في العاصمة هانوي، اتفاقيتين في المجال الجنائي وتسليم المجرمين، وذلك على هامش حفل التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وفق بيان صادر عن وزارة العدل.

ومثّل المغرب في هذا الحدث وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي عقد جلسة عمل مع المدعي العام للنيابة الشعبية العليا في فيتنام، نغوين هوي تيان، توجت بتوقيع اتفاقية ثنائية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المجال الجنائي. وتشكل هذه الاتفاقية آلية قانونية متقدمة تروم تعزيز التعاون القضائي في مجالات التحقيق وتبادل المعلومات وجمع الأدلة، بما يتيح مكافحة أكثر تنسيقا وفعالية لمختلف أشكال الجريمة، خصوصا تلك العابرة للحدود، دعما للسلم والاستقرار الإقليمي والدولي.

وفي السياق نفسه، التقى الوزير وهبي بالجنرال لونغ تام كوانغ، وزير الأمن العام الفيتنامي، حيث شكل اللقاء مناسبة لبحث سبل تطوير التعاون الثنائي في مواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب والاتجار بالمخدرات والبشر، إلى جانب التحديات الأمنية المشتركة بين البلدين.

وعقب هذا اللقاء، تم التوقيع على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية فيتنام الاشتراكية، التي تضع إطارا قانونيا متقدما لتعزيز التعاون في مجال العدالة الجنائية وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب. كما اتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم في نونبر المقبل حول مكافحة الاتجار بالبشر، تجسيدا للرغبة المشتركة في تقوية آليات الحماية القانونية والوقاية من الجرائم المرتبطة باستغلال الأشخاص، وترسيخ القيم الإنسانية المشتركة القائمة على صون الكرامة والدفاع عن الحقوق الأساسية.

وعقد وزير العدل خلال زيارته اجتماعات ثنائية أخرى مع كبار المسؤولين الفيتناميين، تمحورت حول تطوير التعاون القانوني والقضائي وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وتشكل هذه الاتفاقيات محطة جديدة في مسار العلاقات المغربية الفيتنامية التي تتسم بروح الصداقة والتعاون الوثيق، وتعكس الإرادة السياسية المشتركة للبلدين في توسيع مجالات الشراكة وتعزيز العدالة وسيادة القانون، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويكرس مكانتهما كشريكين فاعلين في دعم الأمن القانوني الإقليمي والدولي.