ارتفاع اعتمادات حظيرة سيارات الدولة إلى 3.094 مليار درهم رغم جهود الترشيد

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح عن تسجيل اعتمادات حظيرة سيارات الدولة والمؤسسات العمومية نموا ملموسا بمتوسط قدره 3.094 مليار درهم خلال العامين 2024 و2025، مقارنة بـ 2.673 مليار درهم المسجلة في الفترة الممتدة من 2020 إلى 2023.

جاءت هذه الأرقام خلال رد الوزيرة على استفسار برلماني بشأن ترشيد الإنفاق الحكومي، حيث أشارت إلى أن هذا الارتفاع يأتي في سياق تعافي النفقات من القيود الاستثنائية التي فرضت أثناء جائحة كوفيد-19. وأوضحت أن الحكومة اتخذت حينها إجراءات تقشفية صارمة شملت تجميد النفقات غير الأساسية في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، مع الحفاظ على التمويل الكامل للقطاعات الاستراتيجية كالأمن والصحة.

تشير المعطيات المالية إلى أن المخصصات الحالية تبقى دون المستويات القياسية المحققة بين 2012 و2014، التي تخطت عتبة 3.5 مليار درهم سنويا. وتتوزع هذه الاعتمادات على عدة بنود رئيسية تشمل الرسوم السنوية للمركبات، وشراء المعدات النقلية المتنوعة من سيارات نفعية وسياحية ودراجات نارية، إضافة إلى مصاريف الطاقة والمحروقات التي استأثرت بحصة الأسد بنسبة 60% من إجمالي الميزانية المخصصة خلال الفترة 2021-2025.

كشفت فتاح عن استراتيجية حكومية شاملة لعقلنة استخدام الأسطول الحكومي تتضمن تقليص أعداد المركبات الخدمية وتحديث الحظيرة عبر التخلص التدريجي من الوحدات المتقادمة. كما تشمل الخطة وضع معايير موحدة لعمليات الشراء والتجهيز، وتطوير أنظمة مراقبة وتتبع متقدمة، بالإضافة إلى دمج التقنيات البيئية النظيفة من خلال إدخال السيارات الكهربائية والهجينة للحد من الأثر البيئي.

أكدت الوزيرة أن إدارة حظيرة المركبات الحكومية تخضع لإطار تنظيمي صارم يكرس مبادئ الاستخدام الرشيد ويحظر استعمال السيارات النفعية لأغراض المهام الشخصية، مع إلزام الجهات الحكومية بتصفية المركبات منتهية الصلاحية. وأشارت إلى أن التوجيهات الحكومية المصاحبة لإعداد قوانين المالية تؤكد باستمرار على ضرورة إعطاء الأولوية للمنتجات المحلية في العطاءات الحكومية كجزء من استراتيجية دعم الصناعة الوطنية.

تعكس هذه السياسة توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين السيطرة على التكاليف التشغيلية وتحديث الأصول الحكومية، في ظل التحديات المتزايدة للتكيف مع المتطلبات البيئية والتطورات التكنولوجية المعاصرة.