المجلس الحكومي يصادق على مشروع قانون جديد لتعويض ضحايا حوادث السير

صادق المجلس الحكومي، المنعقد يوم الخميس 4 شتنبر الجاري، على مشروع قانون رقم 24.70 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.84.177 الصادر في 2 أكتوبر 1984، المتعلق بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.
وقد قدّم وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، مشروع القانون أمام أنظار المجلس، موضحاً أن هذه الخطوة تندرج في إطار تنزيل المقتضيات الدستورية التي تكفل حماية الحقوق الأساسية للمواطنين، وتأتي استجابة لحاجة ملحّة إلى تطوير المنظومة القانونية المنظمة لتعويض ضحايا حوادث السير.
وأكد السيد الوزير أن المشروع يهدف إلى ضمان تعويض عادل ومنصف لفائدة الضحايا وذوي حقوقهم، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة، ويساهم في تعزيز الأمن القانوني والعدالة الاجتماعية.
ويُنتظر أن يُحدث مشروع القانون نقلة نوعية في مجال حماية حقوق المتضررين من حوادث السير، من خلال مراجعة الإطار التشريعي الحالي الذي يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، ليتماشى مع المستجدات والتحديات الراهنة.